رام الله الإخباري

تعتزم وزارة المالية الفلسطينية، خفض فاتورة الرواتب في الحكومة إلى 75% من الدخل هذا العام، وإلى 50% العام المقبل 2023.

وبحسب وزير المالية شكري بشارة، فإن هذا الأمر لن يكون عن طريق خفض الرواتب، إنما عبر وقف التعيينات، وعدم التوظيف بدل المتقاعدين، ووضع حد للوظائف الوهمية، وتقنين المياومات والعقود، ووقف العلاوات غير المبررة، والترقيات.

وأوضح بشارة أن فاتورة الرواتب تستنفذ كامل دخل الحكومة، معتبرا أن هذا خارج كل حدود المعقول.

وجدد بشارة التأكيد على أن النسبة المتبقية من رواتب الموظفين هي دين في ذمة الحكومة، وأنه سيتم تسديدها فور توفر إيرادات كافية.

وتوقع وزير المالية أن تبدأ الحكومة خلال الأشهر المقبلة برفع نسبة الصرف تدريجيا وصولا إلى صرف راتب كامل، ودفع المتأخرات.

ولفت الى أن دعم الخزينة بلغ 186 مليون دولار فقط، من 411 مليون كانت متوقعة، فيما بلغت المساعدات التطويرية 131 مليون دولار.

وبخصوص التحويلات الطبية، شدد بشارة على ضرورة معالجة النزيف الذي تتسبب به التحويلات الطبية إلى خارج مراكز الصحة، وضرورة معالجة شاملة للنظام الصحي، بما يحسن الخدمات داخل مراكز الصحة الحكومية.

وأضاف بشارة: "الحكومة أوفت بجميع التزاماتها تجاه الأطباء، والواردة في الاتفاقية مع النقابة، و"صرفنا مكافأة بمقدار 15 ألف شاقل لكل طبيب في نهاية 2021، بإجمالي 12 مليون شاقل، لكن حتى الآن لم تلتزم النقابة بالتفرغ للوظيفة العمومية".

ورغم ذلك، أشار بشارة إلى وجود 550 طبيبا على كادر وزارة الصحة، يعملون أيضا في مستشفيات خاصة.

كما شدد وزير المالية على أنهم لن يرفعوا الضرائب لدفع علاوات غير ضرورية وغير مبررة للأطباء، وأن الوزارة ستدفع في الوقت المناسب حسب توفر الإمكانات.

شبكة قدس الإخبارية