موقع مدينه رام الله الاخباري :

وجه حقوقيون فلسطينيون أصابع الاتهام للمحكمة العليا الإسرائيلية لسماحها للسلطات الإسرائيلية بالاستحواذ على عقارات في القدس الشرقية تعود ملكيتها لفلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية.

وصدرت هذه الاتهامات والانتقادات إثر إقرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية، في منتصف شهر أبريل/نيسان، تطبيق قانون أملاك الغائبين على عقارات فلسطينية داخل القدس الشرقية يقطن أصحابها في الضفة الغربية، وهو ما اعتبره الفلسطينيون سابقة خطيرة تهدد بمصادرة عشرات العقارات بالقدس لأهداف استيطانية.

ودانت منظمة التحرير الفلسطينية قرار المحكمة العليا الإسرائيلية واعتبرته تشريعا للسطو يشكل فصلا جديدا في مسلسل سياسة العنصرية و\"اللصوصية\" الذي تطبقه إسرائيل.

وتاريخيا، كانت إسرائيل قد أقرت قانون أملاك الغائبين عام 1950، لتتمكن من مصادرة عقارات ضمن حدود الدولة العبرية والتي تعود ملكيتها أصلا لفلسطينيين أو رعايا دول عربية، إلا أن المحكمة العليا الإسرائيلية اعتبرت في قرارها الأخير أن هذا القانون ساري المفعول على عقارات القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها عام 1967 وتعود ملكيتها لفلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية.

وينص قانون أملاك الغائبين على \"أن من له أملاك وأراض من الفلسطينيين ورعايا الدول العربية الذين مكثوا في البلاد العربية منذ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 أو خارج حدود إسرائيل فإن أملاكهم تنقل إلى سلطة القيم على أملاك الغائبين\"، يذكر أن إسرائيل منذ نشأتها عمدت على سن قوانين واعتماد أنظمة تمنع أصحاب الأرض الأصليين من العودة إلى ممتلكاتهم، فقامت سلطاتها بمصادرة وتجريف آلاف الأراضي وهدم المئات من المنازل الفلسطينية، وأنشأت عليها العشرات من المستعمرات اليهودية.

فلسطينيون يتظاهرون من أجل الحفاظ على أرضهم من الاستيطان

الفلسطينيون يطالبون بأرضهم والإسرائيليون يصعدون

ورفع العديد من الفلسطينيين الذين يقيمون في الضفة الغربية قضايا لاسترجاع أملاكهم في مدينة القدس الشرقية نظرت فيها المحاكم الإسرائيلية بكل أشكالها لسنوات، وأمرت بإعادة بعض الممتلكات فقط، لكن القرار الأخير الصادر في الـ15 من أبريل/نيسان أغلق الطريق نهائيا أمام أصحاب الأرض اللجوء إلى القضاء للطعن في مصادرة الممتلكات.

وبين المحامي مهند جبارة أن الهدف الأساسي من القانون هو شرعنة سلب الأملاك الفلسطينية والاستيلاء على أملاك اللاجئين الفلسطينيين لتحويل أملاكهم إلى أملاك دولة، مضيفا أن إسرائيل مارست قانون أملاك الغائبين على الفلسطينيين في مدينة القدس بعد احتلالها مباشرة في 1967.

المسجد الأقصى

وقال مهند جبارة إن إسرائيل صادرت عشرات العقارات خصوصا في القدس القديمة وسلوان وسلمتها الى الجمعيات الاستيطانية بموجب هذا القانون وصادرت أراض كثيرة وآلاف الممتلكات مشددا على أن هذه الاجراءات تتعارض والقانون الدولي.

يذكر أن العاملين على ملف أملاك الغائبين قدموا عام 2005 التماسا للمحكمة العليا بينوا فيه أن \"المواطن الفلسطيني الذي يعيش في مدينة رام الله أو الخليل هو كان يعيش تحت الحكم العسكري الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي، أي أنه في الحيز الإسرائيلي وليس في دولة أخرى\"، مؤكدين أن رسالة الالتماس قبلت وتم إيقاف قرار مصادرة بعض الأملاك.

وفي نفس السياق وحتى لا تقع المحكمة العليا في التناقض، استأنفت إسرائيل هذا القرار في قضايا أخرى، لأنه في ظل قبولها بالادعاء سيكون إلزاما عليها إرجاع الأراضي والأملاك وتقديم تعويض للفلسطينيين.

وهذا ما أكده محامي الدولة المختص بقضايا الأراضي موشي غولان، حيث قال إنه في حال قبول الادعاء الذي ينص على أن الفلسطينيين كانوا تحت السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهذه الأملاك ليست أملاك غائبين فإن ذلك سوف يؤدي إلى زعزعة الموازين العقارية في القدس الشرقية، مبينا في هذا الحالة أن كل ما أخذته إسرائيل في مدينة القدس خطأ.

RTموظفون فلسطينيون يطالبون برواتبهم

صعوبات مالية.. تهديد بإيقاف التعاون الأمني وإسرائيل تعد برفع يدها عن أموال الضرائب المحتجزة

من قيود الأرض إلى احتجاز الأموال تتواصل المعاناة الفلسطينية شعبا وحكومة، وأصبح الحديث مؤخرا عن انهيار وشيك للسلطة الفلسطينية في حال مواصلة إسرائيل تجميد عائدات الضرائب الفلسطينية، ما ينطوي على آثار أمنية خطيرة على كل من الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الحكومة الإسرائيلية ستحول أموال الضرائب الفلسطينية كاملة، على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة لبحث ملف المستحقات المالية على الجانبين، مجددا رفضه القرار الإسرائيلي بإرسال أموال الضرائب الفلسطينية مع خصم ثلث المبلغ.

يذكر أن إسرائيل حجبت عائدات الضرائب عن الفلسطينيين منذ انضمامهم للمحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، وتتجاوز قيمة عائدات الضرائب الفلسطينية السنوية مليار دولار، علما وأنها تشكل ثلثي إيرادات السلطة الفلسطينية التي تعاني حاليا من أزمة خانقة تجعلها عاجزة عن صرف كامل رواتب موظفيها.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

ومن المنتظر أن تتكون لجنة ثنائية فلسطينية إسرائيلية لتناقش كافة المستحقات المالية على الجانبين.

وفي ذات السياق صرح وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، بأنه توصل لاتفاق مع السلطات الإسرائيلية لرفع الحجز عن عائدات الضرائب الفلسطينية المفرض منذ نحو 4 أشهر، مؤكدا أن السلطات الإسرائيلية ستعيد الأحد أو الاثنين تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

وينص الاتفاق بين الطرفين على تحويل إسرائيل أموال الضرائب كاملة عن الشهر الماضي خلال يومين دون أي اقتطاع منها، كما يتضمن أيضا تباحث اللجنة الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة الأسبوع القادم بشأن الديون المستحقة على السلطة لشركات إسرائيلية ووضع آلية لتسديدها.

يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس هدد في وقت سابق بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل إذا استمرت في احتجاز ملايين الدولارات من عائدات الضرائب الفلسطينية.

المحكمة الجنائية الدولية

وكانت فلسطين قد انضمت رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية بصفة عضو كامل الحقوق، وبالتالي تمكن اتفاقية روما التي تعتمد عليها المحكمة في أنشطتها، فلسطين من حقوق وواجبات الدولة العضو.

يذكر أن قرار الأمم المتحدة بقبول فلسطين كعضو في المحكمة صدر في يناير/كانون الثاني الماضي، استجابة لطلب فلسطين الذي جاء في إطار حملة دبلوماسية أطلقتها السلطة الفلسطينية لنيل الاعتراف دوليا، بعد فشل المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.

وبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس عملية الانضمام إلى المحكمة أواخر السنة الماضية، بعد فشل الجهود لتمرير مشروع قرار دولي عبر مجلس الأمن يضع جدولا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: وكالات