أصدرت ما تسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية"، اليوم الجمعة، قرارًا ألغت بموجبه أمرًا احترازيًا يمنع هدم خزان مياه سعته 250 مترًا مكعبًا في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس، تعود ملكيته للمواطن ثابت أبو ثابت وقالت وزارة الزراعة في بيان صدر عنها، أن "دولة الاحتلال تحارب الفلسطينيين في مياه شربهم ضمن تصعيدها لسياسة التهجير القسري بحقهم"، موضحةً أن هذا القرار الاحتلالي بهدم خزان المياه يأتي وسط عاصفة ثلجية تضرب البلاد، تسببت في موجة صقيع دمرت غالبية المحاصيل الموسمية في منطقة الأغوار الفلسطينية".
ولفتت إلى أن الخزان أقيم بدعم من الوزارة ضمن مشروع العناقيد الذي تبنته الحكومة الفلسطينية، داعيةً إلى تدخل فوري من المجتمع الدولي والمنظمات الأممية لوقف هذه الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون.
وكانت ما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال قد سلمت المواطن أبو ثابت اخطارًا بهدم الخزان في 5 كانون الثاني الجاري، استنادًا إلى القرار العسكري 1797 الذي سنه الاحتلال بهدف تسريع هدم المباني والمنشآت في المناطق الفلسطينية المسماة (ج).
ووفقًا لبيان الوزارة، فقد توجه أبو ثابت الى مركز القدس للمساعدة القانونية وفي اليوم التالي، حيث قدم الفريق القانوني للمركز اعتراضًا على القرار بالتنسيق مع وزارة الزراعة وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان والمستشار القانوني في محافظة نابلس، واستغرق الأمر خمسة أيام لتصدر "الإدارة المدنية" رفضًا للاعتراض، في نفس اليوم توجه المركز لـ "النيابة الإسرائيلية" لطلب مهلة من أجل تقديم الالتماس، وتم تقديم التماس لما تسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية" بتاريخ 12 كانون الثاني الجاري، التي أصدرت بدورها "أمرًا احترازيًا" يمنع هدم الخزان، وفي تاريخ 23 كانون الثاني الجاري، قدمت "النيابة الإسرائيلية" ردها على الالتماس، ليصدر قاضي المحكمة اليوم الجمعة قرارًا بالغاء الالتماس وفرض مصاريف محكمة على الملتمسين بقيمة 3500 شيقل.
وقالت وزارة الزراعة إن صدور هذا القرار يتزامن مع وضع حكومة الاحتلال لخطة جديدة تهدف إلى إخلاء قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، وبعد إصدار قرار هدم لمدرسة عين سامية شرق رام الله، علمًا بأن الأراضي الفلسطينية شهدت في العام الماضي أعلى موجة هدم وتشريد للفسطينيين في القدس المحتلة والمنطقة المسماة (ج) منذ 5 سنوات.
وأضافت أن الاحتلال هدم خلال العام 2021 خزان مياه سعة ألف كوب في منطقة أم العبر، وخزان آخر سعة ألف كوب بمنطقة الفارسية، وخزانين آخرين سعة كل خزان 250 متر مكعب في قرية بردلة بالأغوار الشمالية، والتي نفذتها وزارة الزراعة ضمن تدخلاتها لدعم صمود المزارعين وتوفير المياه اللازمة لمزروعاتهم، في ظل شح المياه وسيطرة الاحتلال على مصادرها.
يذكر أن قرية فروش بيت دجن يقطنها 1200 مواطن، يعتمدون في معيشتهم على الزراعة وتربية المواشي، ويتعرضون لاعتداءات مستمرة من الاحتلال، الذي يحول دون ربط القرية بشبكة المياه، كما صادر 11 ألف دونما من أصل 14 ألف دونم يمتلكها أهالي القرية، وأقام عليها مستوطنتي "الحمرا" و"ميحولا" وحاجزًا عسكريًا، إلى جانب إعلان مساحة واسعة من أراضيها كـ "منطقة عسكرية" للاحتلال.
ورغم أن سلطات الاحتلال حفرت بئرين ارتوازيين وسط القرية وعلى أرضها، تضخ آلاف الأكواب من المياه، إلا أن أهلها ممنوعون من الحصول على شربة ماء.
ويعتمد الأهالي للشرب والزراعة على مياه ينابيع تمتد من عين شبلي، وحاولوا غير مرة إنشاء خزانات تجميع يعتمدون عليها في مواسم المحل والجفاف، وأقاموا خزانا بسعة 500 متر مكعب ليخدم القرية وبعد معركة طويلة استمرت ما يزيد عن 5 سنوات هدمت الإدارة المدنية للاحتلال الخزان بتاريخ 15 تموز 2021 بطريقة التفافية بعد تعليق ورقة في ساعات الليل قرب الخزان أنها تنوي هدمه.
