قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن الاحتلال يفتعل فوضى أمنية عارمة في الضفة الغربية، من خلال غض البصر عن “ضباط أمن المستوطنات” الذين يأخذون القانون باليد ويوجهون بنادقهم نحو صدور الفلسطينيين من دون أي مراقبة أو محاسبة.
وأشار المكتب التابع لمنظمة التحرير، في تقريره الأسبوعي الذي يرصد فيه الواقع الاستيطاني ومحمل الانتهاكات الإسرائيلية، إلى أن ضباط أمن المستوطنات هؤلاء أو ما يسمون “مُرَكِّزي الأمن”، هم ليسوا جنودًا أو أفراد شرطة، ومسؤولون في ذات الوقت عن الأمن في المستوطنات، ويحملون السلاح ويستدعون فرق الحراسة (من المستوطنين)، وتسمح سلطات الاحتلال لهم باعتقال فلسطينيين. وهم يعملون مقابل الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ومع حرس الحدود في المستوطنات بما فيها تلك المحيطة بالقدس.
وفقًا للتقرير يتم توظيف هؤلاء الضباط بواسطة مناقصات، وتدفع المستوطنات رواتبهم من ميزانيات يتلقونها من وزارة الأمن، ويزودهم الجيش الإسرائيلي بالسلاح وبسيارات أمنية. ويخضع هؤلاء الاشخاص في المستوطنات لأمر عسكري يمنحهم صلاحيات واسعة جدا، تشمل إمكانية توقيف فلسطيني أو اعتقاله أو تفتيشه أو مصادرة أشياء شخصية.
وقد تم توسيع صلاحيات مُركزي الأمن، في العام 2009، بشكل يسمح لهم بالعمل خارج المستوطنات، أو ما يوصف بـ”حيز الحراسة”، وبما يشمل بؤرًا استيطانية عشوائية.
وأشار التقرير إلى أنه وبعد توسيع هذه الصلاحيات نفذ مركزو أمن في المستوطنات اعتداءات ضد فلسطينيين، ومن الامثلة على ذلك الاعتداءات التي وقعت في قرية جانية، في العام 2019، عندما اقتحمها ُ مركِّز الأمن في مستوطنة “طلمون”، يعقوب إلحرار، وأطلق النار باتجاه مواطن فلسطيني، ثم دخل إلى صالون حلاقة واعتقل فلسطينيا ليسلمه للجيش، وعندما سأل الفلسطيني عن سبب اعتقاله، أشهر إلحرار سلاحه في وجهه.
وفي حزيران الماضي، أطلق مُركِّز الأمن في مستوطنة “يتسهار”، أحد معاقل المستوطنين المتطرفين الواقعة جنوبي نابلس، النار باتجاه فلسطيني بالقرب من المستوطنة، على الرغم أنه لم يكن يشكل خطرا، وأن إطلاق النار تم خلافا لقرار ضباط الجيش في المكان، إذ أن قوات الجيش وصلت إلى المكان قبل مُركِّز الأمن. وكذلك ما فعله مُركِّز أمن مستوطنة “روتيم”، الذي طرد رعاة فلسطينيين وتعامل بعنف مع ناشطين يساريين اسرائيليين مناهضين للاستيطان وممارسات المستوطنين.
مشاريع استيطانية جديد في القدس
على صعيد آخر، أوضح المكتب الوطني في تقريره، أن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس قد صادقت على خطة لإقامة حي استيطاني جديد غرب صور باهر. وتقترح الخطة إنشاء حي جديد يضم 1215 وحدة سكنية، وبرجاً مكوناً من 28 طابقاً، و11 مجمعاً سكنياً بين 7 و11 طابقاً. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم واجهة تجارية باتجاه الطريق الرئيس في الحي في 6 قطع سكنية، وقسم واحد للأماكن العامة المفتوحة المجاورة للمباني مع توفير مساحة عامة مفتوحة و9 قطع للمباني والمؤسسات العامة، والتي تشمل مدرسة ما بعد الابتدائية، ومدرسة ابتدائية، ورياض أطفال وقاعة رياضية.
وأقرت اللجنة كذلك خطة إخلاء وهدم مباني قديمة من طابق واحد في مستوطنة “جيلو” وبناء برج من 35 طابقا ومجمعا استيطانيا مكانها بمجموع 800 وحدة استيطانية وذلك بالقرب من خط سكة الحديد الجديدة القطار الخفيف وتوسيع منطقة البناء (د) بالضعف لتستولي بذلك على مساحة واسعة من أراضي الولجة. وقدم الخطة الاستيطانية الجمعية الصهيونية للتجديد والانبعاث في القدس، على مفترق طرق في منطقة جميلة جدا على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 12 دونما. وقالت هذه الجمعية ان هذا المشروع ميزته الكبيرة في قربه من خطي سكة حديد خفيف معتمدين – الخط الأخضر، الذي من المتوقع أن يبدأ العمل في نهاية عام 2024 وأوائل عام 2025 ، والخط الأزرق الذي سيبدأ في مرحلة لاحقة. وكشفت النقاب عن ان هذا المشروع سيضيف 800 وحدة استيطانية أي 800 عائلة جديدة، وبرجا من 35 طابقا يمكن من خلاله رؤية جبال الخليل والبحرين الميت والأبيض المتوسط، و4000 متر مربع من المساحات التجارية والتوظيفية وآلاف الأمتار المربعة للمباني العامة من مدارس وملاعب ومسابح وحدائق عامة وكنيس.
ومن الجدير بالذكر ان اللجنة أقرت نهاية العام الماضي 2021 ، بناء برج من 17 طابقا، وفى الخطة المكملة جاء بناء 3 أبراج من 35 طابقا كل منها. وقالت الجمعية التي قدمت هذه الخطة ان من بين جميع الوحدات الاستيطانية في المخطط، سيتم تخصيص حوالي 160 وحدة سكنية صغيرة للأزواج الشابة، وذلك مكان مبان قديمة من 4 إلى 3 طوابق في المجمع تشمل 182 وحدة سيتم إخلاؤها لصالح المشروع الجديد. ويندمج المخطط حسب القائمين عليه مع زخم البناء الاستيطاني في القدس بشكل عام وفي مستوطنة “جيلو” على وجه الخصوص التي يرتفع عدد سكانها لتشكل منطقة توسع كبيرة في حدود القدس باتجاه الضفة الغربية وامتدادا للتكتل الاستيطاني في “غوش عتصيون”.
أنشطة استيطانية في الضفة
وفي بقية مناطق الضفة الغربية تتواصل الانتهاكات والاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم بتناغم واضح بين المستوطنين وجنود الاحتلال، فقد شرع مستوطنون بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في أراضي قرية بورين جنوب غرب نابلس كامتداد لمستوطنة “يتسهار”المقامة على أراضي القرية وعدد من القرى المجاورة. وقال مواطنون من القرية إن المستوطنين وضعوا خلال الأيام الأخيرة عددًا من البيوت المتنقلة في الموقع عند سفح الجبل الذي تقوم فوقه المستوطنة، فيما تتواصل أعمال التجريف هناك والتي شملت 50 دونما.
وفي الوقت الذي يتم فيه غض النظر عن تمدد البؤر الاستيطان في اكثر من منطقة في مختلف المحافظات، وفرت الادارة المدنية مختلف التسهيلات للمستوطنين للقيام بتنظيم بطولة للدراجات النارية على الطرق الوعرة في شمال الضفة الغربية بهدف دعم المستوطنات وتشجيع الاستيطان ، وذلك بالشراكة مع “مجلس السامرة الاستيطاني الإقليمي”، و”الاتحاد الإسرائيلي لرياضة السيارات”، وقد جرت المسابقة للمرة الأولى في ما يسمى منطقة شاحاك الصناعية قرب ““مستوطنة شكيد” شمالي الضفة الغربية وشارك فيها حوالي 140 متسابقًا. وأعرب رئيس مجلس السامرة الاستيطاني اليميني المتطرف يوسي دغان ، عن أمله في أن يصبح إجراء هذا السباق في هذه المنطقة تقليداً لسنوات عديدة أخرى خاصة وأن السامرة حسب زعمه تقع في قلب إسرائيل تاريخياً وجغرافياً وينبغي أن تكون مركزاً ثقافياً وسياحياً، فهي ملك لكل الإسرائيليين، ومفتوحة لهم جميعاً.
وفي خطوة مستهجنة نظم جيش الاحتلال الأسبوع الماضي جولة لضباط من الجيش الأميركي في مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي، وشملت الجولة زيارة للحرم الإبراهيمي الشريف والمستوطنات اليهودية في المنطقة، بما في ذلك الأحياء الاستيطانية في مدينة الخليل، وما يُسمّيه الاحتلال “المتحف اليهودي” في التجمع الاستيطاني “هداسا “في الخليل.
