رام الله الإخباري

نشر موقع "الاقتصادي" تبسيطا لتفاصيل الازمة الواقعة بين وزارة المالية الفلسطينية ونقابة الأطباء مؤخرا، حول إضافة ضريبة قيمة مضافة على كشفيات الأطباء في عياداتهم الخاصة.

وأوضح الموقع أن وزارة المالية أبلغت في البداية نقابة الأطباء أنها تتجه لتطبيق كامل لضريبة على الأطباء كافة، تخصم من أجرة الكشفية الحالية التي يدفعها المريض إلى الطبيب، بنسبة تبلغ 16 %حاليا.

وبحسب بيان الوزارة، فإنها لا تطلب إضافة الضريبة على الكشفية التي يدفعها المريض، لكنها تطلب أن تخصم هذه الضريبة من قيمة الكشفية الحالية المدفوعة، والتي تم تحديث قيمتها عام 2018.

وأوضح الموقع أن المشافي والعديد من المجمعات الطبية، تلتزم منذ سنوات، بدفع ضريبة القيمة المضافة، لصالح وزارة المالية، بينما لا تلتزم فئة أخرى بدفعها.

وفي المقابل، ترى نقابة الأطباء، أن علاج المرضى ليس سلعة ولا خدمة يمكن الاتجار بها لجباية ضرائب لصالح وزارة المالية الفلسطينية، رافضة أن يتحول الأطباء إلى محّصلي ضرائب لصالح وزارة المالية.

وطالبت النقابة أن يتم إلغاء ضريبة القيمة المضافة بشكل كامل، على اعتبار أنه من غير العدل أن يدفع المريض ضريبة على مرضه.

وفاقم هذا الخلاف، خلا آخرا سابق، يتمثل في مطالبة وزارة المالية لنقابة الأطباء بتقديم كشوفات في هذه النقطة كذلك، وهو ما رفضته نقابة الأطباء، معتبرة أنه "قيام بدور طواقم وزارة المالية"، وأن هذه الكشوفات دخل للأطباء خلال السنوات الست الماضية، لجباية ضريبة الدخل بناء على الأرقام الرسمية، مشددة على أنها واجب على الأخيرة تجميعها من الأطباء.

وفي حال إجبار نقابة الأطباء على دفع ضريبة القيمة المضافة، فإن المتضرر الفعلي من هذه الخطوة سيكون المواطن، الذي سيتحمل قيمة الضريبة، على اعتبار أنه المستهلك النهائي لهذه الخدمة.

إذ قد تلجأ شريحة من الأطباء إلى إضافة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى الكشفية، بينما لن يطرأ أي تغير بالنسبة هذه البيانات.

الاقتصادي