قال وزير المالية الفلسطيني إن قطع العلاقة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية يعني توقف وصول المياه والكهرباء والبترول إلى فلسطين.

وأوضح أن من أسباب أزمة الوقود الحالية قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بسحب نصف أسطول النقل، البالغ 460 شاحنة، لخدمته، ما أدى إلى عدم توافر أعداد كافية من الشاحنات اللازمة للتوريد.

وأضاف الوزير أن الحكومة تقترب من دفع فوائد القروض شهريًا بنحو 100 مليون شيكل، من إجمالي نفقات بلغت 1.5 مليار شيكل، في ظل استمرار الاحتلال بحجب أموال المقاصة منذ 15 شهرًا.

وأشار إلى أن معالجة أزمة تكدّس الشيكل تتطلب التوقف التدريجي عن استخدام العملة الإسرائيلية في السوق الفلسطينية، والتحول إلى الدفع الإلكتروني.

وقال وزير المالية إن التقديرات تشير إلى أن البنوك الإسرائيلية قد تنفذ تهديداتها بقطع العلاقة المصرفية مع البنوك الفلسطينية خلال الشهرين المقبلين.

وأوضح أن بنكي «هبوعاليم» و«ديسكاونت» أبلغا البنوك الفلسطينية بموعدين محددين لوقف العلاقة المصرفية؛ الأول في الأول من أيلول/سبتمبر 2026، والثاني في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2026.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تبحث عن بدائل من خلال «خطوات جراحية»، في مقدمتها تقليل استخدام الشيكل، لمواجهة تداعيات أي قطع محتمل للعلاقات المصرفية.

وأضاف أن إسرائيل تعمل على تصفير أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، والتي تُقدّر قيمتها بنحو 6 مليارات دولار.