أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الثلاثاء إلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان مقرّراً أن يعقده الخميس في فلوريدا بمناسبة ذكرى اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكابيتول في واشنطن.

وقال ترامب في بيان إنّه قرّر إلغاء هذا المؤتمر الصحافي ”في ضوء التحيّز الكامل وانعدام النزاهة، اللذين برهنت عنهما، على حدّ قوله، كل من اللجنة البرلمانية التي تحقّق في ملابسات اقتحام مقرّ الكونغرس، ووسائل الإعلام.

والاثنين، ذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“، نقلا عن وثيقة من محكمة، أن المدعية العامة في ولاية نيويورك استدعت اثنين من أبناء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهما دونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب، في إطار تحقيقها بشأن الاحتيال المدني في أعمال ترامب.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على الموضوع قوله إن ”مذكرتي الاستدعاء صدرتا من مكتب المدعية العامة ليتيشيا جيمس في أول ديسمبر/كانون الأول الماضي، إضافة إلى أمر استدعاء آخر لترامب نفسه“، بحسب وكالة ”رويترز“.

ورفع الرئيس الجمهوري السابق دعوى قضائية ضد جيمس، في محاولة لمنع تحقيقها في الاحتيال المدني في شركته، ويتهم جيمس، وهي ديمقراطية، بالانحياز الحزبي.

وحسب ”نيويورك تايمز“، تم استجواب ابن آخر من أبناء ترامب، وهو إريك ترامب، من قبل مكتب المدعية العامة في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وكان قاضٍ فيدرالي أمريكي رفض، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، طلب الرئيس السابق دونالد ترامب منع لجنة برلمانية من الحصول على إقراراته الضريبية، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

والقرار الذي أصدره القاضي في محكمة واشنطن تريفور ماكفادين، الذي عيّنه ترامب حين كان رئيساً، يمثّل نكسة كبيرة للملياردير الجمهوري الذي فعل كل ما بوسعه لعدم نشر إقراراته الضريبية، على الرغم من وعوده خلال حملته الانتخابية في 2016 بنشرها.

وكان الرئيس الجمهوري السابق قد علل طلبه من المحكمة منع الكونغرس من الحصول على هذه الإقرارات الضريبية، بوجود دوافع حزبية وراء سعي اللجنة النيابية التي يسيطر عليها – كما على مجلس النواب – خصومه الديمقراطيون.

وسارع النائب الديمقراطي ريتشارد نيل، رئيس اللجنة النيابية الراغبة بالاطلاع على الملف الضريبي لترامب، إلى الترحيب بقرار القاضي، مؤكداً أن حكمه ”ليس مفاجئاً“، وأضاف: ”من الواضح أن القانون في صف اللجنة“.

وكانت وزارة العدل أمرت في أغسطس/ آب وزارة الخزانة بتزويد اللجنة النيابية بإقرارات ترامب الضريبية العائدة لست سنوات، والتي رفض الرئيس السابق تسليمها.

ورؤساء الولايات المتحدة ليسوا ملزمين قانوناً بالإفصاح عن مواردهم المالية الشخصية، لكن كل أسياد البيت الأبيض، منذ ريتشارد نيكسون في السبعينيات، فعلوا ذلك باستثناء ترامب.

ويحق للجنة النيابية التي ستطّلع على إقرارات ترامب الضريبية أن تنشر هذه الوثائق، لكن القاضي ماكفادين قال في معرض حكمه: إنه ”قد لا يكون نشر الإقرارات الضريبية صائباً أو مستحسناً، لكن من حق رئيس اللجنة القيام بذلك“.