بعد تجميد اعتقاله الاداري..الأسير أبو هواش يرفض تعليق إضرابه

الاسير ابو هواش

رام الله الإخباري

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، مساء اليوم الاثنين، أن الأسير الفلسطيني، هشام أبو هواش، رفض تعليق إضرابه عن الطعام، المستمر منذ 133 يوما، قبل صدور قرار عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء اعتقاله الإداري.

ونقلت إذاعة "صوت القدس"، عن أبو بكر، تأكيده أن قرار تجميد الاعتقال الإداري للأسير أبو هواش جاء بناء على التدهور الشديد على صحته، وذلك بعد التقارير الطبية من منظمة الصليب الأحمر والمستشفيات الاسرائيلية.

وأضاف أبو بكر: "الأسير أبو هواش يرفض القرار ومتواصل في اضرابه المفتوح عن الطعام, حتى تحقيق مطالبه، وإذا لم تستجيب إدارة السجون في تحقيق مطالب الأسير فإن أبو هواش معرض للوفاة في أي لحظة بعد إضرابه منذ 133 يوماً على التوالي وانتصاره قادم لا محال".

وأوضح أن الوضع في السجون مازال متوترا بعد الاعتداء على الأسيرات في سجن الدامون، وأن إدارة السجون قامت بعزل الأسير يوسف المبحوح مع أربعة أسرى آخرين.

ودعا أبو بكر إلى تصعيد الحملة الشعبية واتخاذ خطوات ميدانية ملموسة للضغط على الاحتلال.

بدوره، أكد شقيق الأسير، عماد أبو هواش، أن شقيقه هشام يعلم أن في قرار تجميد اعتقاله الإداري، التفاف على مطلبه بإنهاء اعتقاله، لذلك قرر مواصلة الإضراب.

والأحد، قررت السلطات الإسرائيلية "تجميد" الاعتقال الإداري للأسير أبو هواش، وذلك بعد وقت قصير من تدهور حالته الصحية ونقله إلى مستشفى "أساف هروفيه"، وفق شقيقه.

ووفق نادي الأسير الفلسطيني فإن "التجميد" لا يعني إنهاء الاعتقال الإداري، وإنما إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات الإسرائيلية "الشاباك" عن مصير وحياة الأسير، مع إبقائه تحت حراسة أمن المستشفى، بدلًا من حراسة السّجانين، مع إمكانية زيارته.

وحذر عماد أبو هواش من توقف قلب شقيقه هشام ودخوله في غيبوبة، الأمر الذي دفع الاحتلال الى نقله من عيادة سجن الرملة إلى المستشفى.

وتابع عماد إن هشام "يعاني من فقدان جزئي للذاكرة والوعي، ومع ذلك يواصل إضرابه، ولن يوقفه، والتقديرات الطبية الأولية تشير إلى وجود سموم عالية في الكبد وتوقفه جزئيا عن العمل، وتليّف في إحدى كليتيه، واحتمال توقف عضلة القلب في أي وقت.

والأسير أبو هواش، من قرية الطَبَقة جنوبي الخليل، وهو أب لخمسة أطفال، واعتقل في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، ويطالب بإنهاء اعتقاله الإداري المفروض منذ ذلك التاريخ.

والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام أو الكشف عن الأدلة التي تدعم قرار الاعتقال سواء للمحامين أو للأسير نفسه.‎

وبحسب هيئات فلسطينية مهتمة بقضايا الأسرى، فإن "اسرائيل" تعتقل إداريا نحو 500 فلسطيني، من بين حوالي 4550 فلسطينيا في سجونها.

عرب 48