صوتت الكنيست الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على تمرير ثلاثة قوانين عنصرية تستهدف الأسرى، وتمس حقوق الفلسطينيين، وتوسع من صلاحيات جيش وشرطة الاحتلال.

وتم التصويت بالقراءة الأولى على قانون يتيح تعزيز قوات ما تسمى بمصلحة السجون بقوات من جيش الاحتلال، وذلك بهدف قمع الأسرى في السجون، وتضييق الخناق عليهم.

كما جرى التصويت على تشريع آخر يتيح لجيش الاحتلال ارسال قوات تعزيزية خاصة لشرطة الاحتلال، وذلك تحت إطار ما أسماه القانون "خدمة أهداف قومية".

اما القانون الثالث، فيستهدف المجتمع الفلسطيني داخل أراضي عام 1948، حيث يتيح اقتحام جيش وشرطة الاحتلال للمنازل وتفتيشها، دون الحصول على أمر من المحكمة، تحت ذريعة لجم ومكافحة الجريمة والعنف داخل أراضي 48.

بدورها، أصدرت القائمة المشتركة بيانا شجبت فيه هذه القوانين، وأكدت أنها تمس الحقوق الأساسية للفلسطينيين.