كشفت صحيفة "العربي الجديد"، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة عن مفاوضات صفقة التبادل بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، برعاية مصرية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرية خاصة، قولها: "في ما يتعلق بصفقة الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، فإن التصور النهائي والذي وضعته المخابرات المصرية، بعد لقاءاتها المتعددة مع قيادات الفصائل الفلسطينية، لا يزال ينتظر الموافقة الإسرائيلية".

وأضافت المصادر أن "الفصائل الفلسطينية ترفض تقديم أي تنازلات في الصفقة، وتشترط الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين حددتهم في مطالبها مقابل الإفراج عن الجنود الإسرائيليين".

ورجحت أن يكون "عدم ظهور وزير المخابرات المصرية في تل أبيب نهاية الشهر الماضي، كما كان مقرراً، هو بسبب عدم اكتمال الصفقة، وخشية ألا يكون للزيارة مردود واضح".

وأشارت المصادر إلى أن مصر "مارست ضغوطاً كبيرة على الفصائل الفلسطينية، لمواصلة التهدئة المؤقتة في قطاع غزة، لدفع المخطط العام الذي صاغته المخابرات المصرية لتحسين الوضع الاقتصادي والإنساني، وإتمام صفقة تبادل الأسرى".

وأضافت أن "الهدوء الذي ساد قطاع غزة على مدار عدة أسابيع، كان نتيجة زيارات وفود رفيعة المستوى من حماس والجهاد الإسلامي إلى القاهرة، ولقاءات مع كامل، وأن المسؤولين في إسرائيل يعلمون جيداً حجم الضغوط المصرية على حماس، ورغبة الأخيرة في إعادة تأهيل القدرات العسكرية التي تضررت في الحرب الأخيرة. لكنهم حتى الآن يرفضون المخطط الذي قدمته حماس إلى مسؤولي المخابرات المصرية في صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل".

وبحسب المصادر فإنه كان من المقرر أن يزور رئيس المخابرات المصرية قطاع غزة، بعد أن يلتقي برئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، ويقدم له الخطوط العريضة للهدنة التي صاغتها مصر. 

وقالت المصادر إنه "رغم انشغال المسؤولين الإسرائيليين بالتعامل مع الملف النووي الإيراني، إلا أنهم يعلمون جيداً تداعيات استمرار الهدوء في قطاع غزة، واستمرار حماس في العمل على زيادة مدى صواريخها وكمية المتفجرات فيها، وتدريبها على تشغيل الطائرات دون طيار التي تلقتها من إيران، وبالتالي فهم مطالبون بإنجاز الصفقة مع المصريين في أقرب وقت ممكن".

وفي هذا السياق، أشارت المصادر إلى الدور الكبير الذي أدته القاهرة في "تفويت الفرصة على محاولات تأجيج مواجهة جديدة بين قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي، بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة صوب مستوطنة سديروت"، مؤكدة أنّ المسؤولين في مصر كانوا السبب الرئيس وراء تغيير السياسة الإسرائيلية الخاصة بـ"الرد الفوري".

وشددت المصادر على أن "التدخل المصري ساهم في منع التصعيد، خصوصاً في ظل حالة تأهب من جانب الفصائل، عبر تنظيم فعاليات مثل المسيرات الشعبية، وحراك الإرباك الليلي، والمواجهة العسكرية، وكذا في ظل الترقب من جانب "حزب الله" اللبناني لجرّ الجانب الإسرائيلي لمواجهة على أكثر من محور في نفس الوقت".

وكان من المفترض أن يعقد كامل اتفاقاً في تل أبيب نهاية الشهر الماضي، يشمل وقفاً لإطلاق النار طويل الأمد، وتبادلاً لأسرى، ومساعدات إغاثية وإعادة إعمار، وعودة، ولو رمزية، للسلطة الفلسطينية إلى غزة، وذلك بحسب ما أكده كامل لصحافيين إسرائيليين على هامش مشاركته في قمة غلاسكو.

 وقال إنه "سيزور تل أبيب في وقت لاحق من الشهر الحالي (نوفمبر الماضي)، لإجراء محادثات مع بينت ومسؤولين كبار آخرين"، في ثاني زيارة له منذ أن تولت الحكومة الإسرائيلية الجديدة مهامها في 13 يونيو/ حزيران الماضي. وأكد أن "مصر تجري محادثات بشكل يومي مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بشأن عدة قضايا، بينها (التوصل إلى) اتفاق وقف إطلاق نار محتمل طويل الأمد في غزة".

وأشار كامل وقتها إلى أن الاتفاق المأمول سيضم أيضاً تبادلاً لأسرى بين إسرائيل و"حماس"، وهو ما تعمل مصر على التوصل إليه "ليل نهار"، على حد تعبيره. واعتبر أن هذا الاتفاق "يجب أن يبدأ بالإفراج عن سجناء فلسطينيين، مسنين ونساء فلسطينيات في السجون الإسرائيلية".

وأضاف: "يجب أيضاً معالجة مسألة إعادة جثتي جنديين إسرائيليين، وإطلاق سراح مدنيين إسرائيليين اثنين تحتجزهما حماس في غزة"، علماً أن الحركة تعتبرهما جنديين لا مدنيين.

وتابع كامل أن الاتفاق يتضمن كذلك اتخاذ "المزيد من الخطوات الاقتصادية والإغاثية لصالح المدنيين في غزة".