توصلت حركة "حماس" إلى اتفاق تستأنف بموجبه قطر دعم عملية دفع رواتب موظفي القطاع العام في غزة، عن طريق إرسال الوقود إلى القطاع المحاصر، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية عن مسؤول في حركة "حماس"، مساء الثلاثاء.

وكانت قطر تساهم في رواتب حوالي 50 ألف موظف في الحكومة التي تديرها حماس في غزة حتى الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع في أيار/ مايو الماضي، من خلال إرسال قيمة المنحة إلى القطاع عبر وسطاء دوليين، بالتنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

غير أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة نفتالي بينيت، أوقفت هذا الترتيب.

وقال المسؤول في "حماس" إنه "بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع قطر ومصر، سترسل قطر وقودا إلى غزة من مصر يمكن لحماس إعادة بيعه من أجل المساعدة في تغطية الرواتب".

وذكرت "أسوشييتد برس" أن مصدرها في "حماس" تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، "بسبب الحساسيات الدبلوماسية حول الاتفاق" مع مصر وقطر.

يتلقى موظفو القطاع العام في غزة، رواتب غير منتظمة منذ سنوات، بسبب الأزمة المالية التي طال أمدها. وحتى في ظل مساعدات قطر، لا يتلقى معظم العاملين في القطاع العام سوى 55% من رواتبهم في أحسن الأحوال.

ويوم الإثنين الماضي، صرح رئيس متابعة العمل الحكومي في غزة، عصام الدعليس، أن إدارته تعمل على تحسين الوضع وتأمل أن تفعل ذلك بحلول الموعد المقبل لسداد الرواتب.

وتسدد قطر بالفعل ثمن الوقود لمحطة الكهرباء الوحيدة في غزة، واستأنفت المساعدات المالية لنحو 100 ألف أسرة محتاجة في أيلول/ سبتمبر الماضي، باستخدام نظام القسائم الذي تديره الأمم المتحدة.

وتقدم المساعدات في إطار وقف التهدئة التي توسطت فيها مصر في محاولة إلى تحقيق "تسوية طويلة الأمد" في غزة، التي تخضع لحصار إسرائيلي منذ العام 2007.

وامتنع مسؤولون إسرائيليون عن التعليق على المساعدة القطرية الأخيرة.

فيما أعلنت وزارة المالية في غزة، عن برنامج استرداد نقدي لمحطات الوقود التي تشتري كميات كبيرة منه، في مسعى لبيعه بسرعة من أجل سداد الرواتب.

وكانت صحيفة "معاريف" قد أوردت في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أن كل من إسرائيل وحماس ومصر وافقت على الخطة التي طرحتها قطر من أجل تمويل رواتب موظفي حماس بشكل غير مباشر، بعدما رفضت إسرائيل تمويل هذه الرواتب من المنحة المالية القطرية بشكل مباشر.

وأشارت التقديرات في إسرائيل إلى أن الموظفين في قطاع غزة سيحصلون على الرواتب في الأيام القريبة المقبلة؛ وتقضي الخطة بأن تنقل مصر بضائع ووقود ومواد تموينية بقيمة 10 ملايين دولار إلى قطاع غزة، وتسدد قطر ثمنها، فيما تبيع حماس الوقود وتسدد رواتب موظفيها من مدخول الوقود.

ويذكر ان المنحة المالية القطرية تبلغ 30 مليون دولار شهريا، يتم تحويل نحو 10 ملايين دولار منها إلى العائلات المحتاجة في القطاع، و10 ملايين دولار أخرى من أجل شراء وقود للقطاع من إسرائيل، والجزء الثالث من المنحة بمبلغ 10 ملايين دولار لتسديد الرواتب، الذي رفضت إسرائيل دفعها بشكل مباشر في إطار المنحة القطرية.

وبحسب "معاريف"، فإن إسرائيل لم تعبر عن معارضتها للخطة القطرية، وأنها ستخرج إلى حيز التنفيذ في الايام القريبة المقبلة، حيث سيتم نقل وقود من مصر إلى القطاع. وأضافت الصحيفة أنه ما زالت هناك قضايا تقنية صغيرة لم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائي، لكنها تعتبر "تفاصيل هامشية".