قال وزير المالية الفلسطيني “شكري بشارة”: “إنّ فاتورة الرواتب للموظفين الفلسطينيين في السلطة الفلسطينية قد قفزت في العام الجاري 2021م  لتصبح (300) مليون دولار؛ جراء إعادة 6 آلاف موظف مقطوع راتبه، وبالطبع إعادة صرف علاواتهم وبدلاتهم، وإضافة لتكلفة التعيينات والترقيات والعلاوات الجديدة حسب الأصول.

وأضاف: “إن قيمة الخصومات والاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من المقاصة الفلسطينية؛ والتسربات المالية في ملفات تماطل حكومة الاحتلال في تسويتها؛ تتجاوز الـ 1.4 مليار دولار أمريكي منذ بداية العام الحالي 2021”.

خصومات الاحتلال نصف العجز وفاتورة الرواتب ارتفعت

وأوضح وزير المالية عمق الأزمة المالية للسلطة في تقرير مالي شامل قام بعرضه على المانحين في اجتماع لجنة “تنسيق المساعدات الدولية” للشعب الفلسطيني والذي بدأت أعماله في العاصمة النرويجية أوسلو:

حيث قال: “بأن الخصومات الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية المستحقة بذريعة أنها تعادل ما يتم صرفه من الحكومة الفلسطينية لإعانة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى؛ مسؤولة عن ما نسبته 42% من عجز الموازنة الفلسطينية الحالي، والتي بلغت حتى تاريخه حوالي (400) مليون دولار- نقلاً عن (وفا)”.

وأضاف “بشارة: “لقد بدأ الاحتلال باقتطاع مبلغ 15 مليون دولار شهرياً من إيرادات المقاصة الفلسطينية، تحت ذلك البند، اعتباراً من كانون الثاني يناير من عام2019م، وارتفعت الإقتطاعات العقابية الجائرة إلى 30 مليون دولار شهرياً منذ شهر تموز للعام الحالي 2021.

وقدّر “بشارة” عجز الموازنة الفلسطينية بـ960 مليون دولار؛ فقط حتى نهاية العام، وأضاف:” لتنخفض إلى 560 مليون دولار فقط في حال أفرجت “إسرائيل” عن الأموال التي اقتطعتها بشكل أحادي خلافاً للاتفاقيات الثنائية والأحكام القانونية والأعراف الدولية”.

وحذّر وزير المالية المانحين، في حال عدم تحويل حكومة الاحتلال الإسرائيلي للخصومات المتراكمة لخزينة السلطة الفلسطينية خلال أيام؛ فإن الحكومة الفلسطينية لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها كاملة.

وفيما يتعلق بتدابير وإجراءات جائحة “كورونا”؛ فأوضح “بشارة” بأن كُلفتها قد بلغت 200 مليون دولار منذ بداية العام 2021، للمطاعيم وبدل لوازم مخبرية وطبية، ولتحديث البنية التحتية التشغيلية والصحية، ووظائف إضافية في قطاع الصحة.

ووفق بيانات وزارة المالية الفلسطينية المعروضة على المانحين فإن قطاع غزة يشكل ما نسبته 35% من إجمالي الموازنة العامة الفلسطينية.

ويتوقع وزير المالية ارتفاع الإنفاق في قطاع غزة بنهاية العام بواقع 1.255 مليار دولار، من اقتطاعات إسرائيلية بدل الكهرباء والمياه، ونفقات صحية، ونفقات تشغيلية للوزارات، ومدفوعات رسوم محطة توليد الكهرباء، ونفقات تطويرية، وفاتورة الرواتب لموظفي غزة، واستدرك بأن تلك النفقات لا يقابلها أي إيرادات من قطاع غزة حسب الأصول.

وقال الوزير بشارة إن الحكومة الفلسطينية لجأت إلى الاقتراض من القطاع المصرفي الفلسطيني لسد الفجوات التمويلية الناتجة عن احتجاز الاحتلال المقاصة، والتي امتدت لـ15 شهراً متواصلة؛ ولكي تتمكن الحكومة من دفع فاتورة الرواتب المعتادة.

وختم “بشارة” قوله بأن سبب عدم إحراز أي تقدم اقتصادي فلسطيني إيجابي مستدام؛ هو عدم حدوث أي تقدم سياسي حقيقي في عجلة السلام بالمنطقة، وتنفيذ حل الدولتين العادل.