قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، برفض منع التصرف في الأموال الذي كان مفروضا على عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وصدر الحكم بعدما تلقى رئيس محكمة الاستئناف خطابا من البنك المركزي المصري، يتضمن ”موافقة النائب العام على إنهاء أثر المنع من التصرف في الأموال، ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمرا“.

وكانت هيئة الرقابة المالية قد تلقت إخطارا من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، في نوفمبر، حول ما أصدره النائب العام بشأن منع أسرة مبارك من التصرف بأموالها، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكا أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.

وتضمن منع التصرف أيضا أملاكهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك في جميع البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية.

وقامت هيئة الرقابة المالية على إثر ذلك بإرسال إخطار إلى شركات السمسرة والبورصة والمقاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت جهات التحقيق قد أرسلت خطابا إلى البنك المركزي بشأن منع عدد من أفراد أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك من التصرف في أموالهم، وذلك بخصوص إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء، وطالبت بمنع أسرة الرئيس الراحل مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، والسماح بممارسة بعض الأعمال، طبقا للخطاب.

يشار إلى أن المجلس الأوروبي، كان قد أعلن، في بيان له، مارس الماضي، أنه قرر إلغاء إطار الاتحاد الأوروبي للعقوبات على أشخاص حددهم في السابق كمسؤولين عن سوء التصرف في الأموال المصرية، ورفع الإجراءات المقيدة المفروضة على 9 شخصيات مصرية.

وتبنى المجلس تلك الإجراءات التي شملت تجميد أصول الأشخاص المدرجين على القائمة في الاتحاد الأوروبي في عام 2011؛ بهدف ”مساعدة السلطات المصرية على استعادة أموال الدولة المساء التصرف فيها“.

وكان المجلس قد تبنى، في 21 مارس 2011، قرارا بتجميد أصول 19 شخصا، وضمت القائمة كلا من الرئيس المصري الأسبق الراحل حسني مبارك، وزوجته سوزان، وولديه علاء وجمال، وزوجتيهما، ورجل الأعمال المصري أحمد عز.