أحالت وزارة الاقتصاد الوطني 301 من المخالفين للأنظمة والقوانين المعمول بها للنيالة العامة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، إن السلع والمواد الاساسية متوفرة في الأسواق، وانها لن تتهاون مع من يحاولون التلاعب بالأسعار كون السوق لم يتأثر بعد بموجة الارتفاع العالمي.

وشددت الوزارة على أنها ستنشر خلال الأيام المقبلة قائمة السقف السعري الاسترشادي للسلع الاساسية لتساهم في ضبط واستقرار الاسعار، وستتولى طواقم الرقابة والتفتيش متابعتها.

واشارت الوزارة انها في متابعة مستمرة لأسعار السلع الغذائية والاساسية في السوق الفلسطينية، وبالتنسيق مع القطاع الخاص لمتابعة هذا الموضوع، مشيرة الى ان هناك اجتماع سيضم كبار التجار والمستوردين لبحث سبل الحد من تأثيرات الارتفاعات العالمية في الأسعار على المواطن، بما يضمن توجيه المستوردين نحو تنويع الأسواق وليس الاقتصار على اسواق معينة.

واوضحت الوزارة انها تواصل مساعيها لتوفير متطلبات احتياجنا من السلع الاساسية في ظل ارتفاع الطلب العالمي والاستثمار في الاتفاقيات الموقعة مع مختلف بلدان العالم.

وبينت الوزارة ان الاسعار منذ الربع الأخير من العام الماضي تشهد ارتفاعات عالمية متتالية ناجمة عن تداعيات الجائحة الصحية السلبية على اقتصاديات البلدان وتعطل حركة الإنتاج العالمية، لافتة الى أن السوق المحلي لم يتأثر بها، نظرا لتوفر المخزون التمويني لهذه السلع.