قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الذي يخضع للإقامة الجبرية في منزله في الخرطوم، إن الأخير يؤكد أنه ما زال ملتزما بالتحول الديمقراطي المدني.

وأضاف المصدر لوكالة "رويترز"، إن حمدوك حذّر من استخدام العنف ضد المتظاهرين المنددين بالإطاحة به عبر "انقلاب عسكري".

وأكد حمدوك التزامه بأهداف ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018، التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.

وشدد عبد الله حمدوك، بحسب المصدر، على أن "أي تراجع عن المسار الديمقراطي هو تهديد للاستقرار والأمن والتنمية في السودان".

وعاد حمدوك إلى منزله، مساء أمس الثلاثاء، فيما يخضع للإقامة الجبرية تحت حراسة مشددة، وسط تنديد دولي باختطافه و"الانقلاب" على الوثيقة الدستورية واتفاق تقاسم السلطة الموقع بين الجناحين المدني والعسكري.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال عثمان الميرغني، رئيس تحرير صحيفة "التيار" السودانية، إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الآن في منزله في مدينة الخرطوم بحري تحت الإقامة الجبرية، وهو مقر حكومي مخصص لرئيس الوزراء وليس منزلا خاصا، ولكن المقابلات الاجتماعية والزيارات العادية ممنوعة، وحتى الاتصالات عبر الهاتف ممنوعة.

وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء، بأنه "تمت إعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقرينته إلى مقر إقامتهما بالخرطوم تحت الحراسة المشددة".

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين دخول قطاع النفط بالكامل في عصيان مدني شامل وإضراب عام، احتجاجا على استيلاء الجيش على السلطة. ويشهد السودان حملة اعتقالات في صفوف قيادات تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير، بينما قال عبد الفتاح البرهان قائد الجيش إن تحرك القوات المسلحة جاء لتجنيب السودان حربا أهلية مع زيادة الانقسامات في البلاد.