أدان عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول قرار الاحتلال اعتبار ست منظمات أهلية فلسطينية بأنها "ارهابية"، معتبرًا أنّ القرار بمثابة استمرار للعدوان على مؤسسات الشعب الفلسطيني، وعلى منظمات العمل الأهلي التي تقوم بدورها وواجبها تجاه الشعب الفلسطيني بقطاعاته المختلفة.
وقال الغول في تصريح صحفي إنّ "هذا الإجراء هدفه تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني ومؤسساته، والحيلولة دون تمكين المنظمات الأهلية من القيام بدورها إزاء قطاعات الشعب الفلسطيني المستهدفة بخدماتها".
كما اعتبر أنها محاولة للجم دور هذه المنظمات في فضح السياسات والممارسات الإسرائيليّة على مختلف الصعد، عدا عن التأثير على دورها ومكانتها في أوساط المنظمات الدولية المناظرة لها بما فيها حركة "بي دي إس" التي تنشط في الدعوة إلى مقاطعة الاحتلال.
وأكد الغول أنه تتسع دائرة تأثير هذه المنظمات من حيث ترجمة المقاطعة أكاديميًا وعلى منتجات المستوطنات وغير ذلك.
وبيّن أنّ هذا القرار جاء لإرباك المنظمات الحقوقية وحرف الأنظار عن الجهود التي تقوم بها في ملاحقة قادة دولة الاحتلال في المحاكم الأوروبية ومتابعة جرائم الاحتلال مع محكمة الجنايات الدولية.
وأوضح الغول أن توجيه الاتهام لهذه المنظمات بأنها تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هو محاولة بائسة للتأثير على دورها ومكانتها في الأوساط الدولية.
إضافة إلى حرمانها من تمويلٍ يساهم في تعزيز صمود شعبنا وتخفيف معاناته الناجمة عن الاحتلال وسياساته الاستعمارية.
كما شدّد على أنّ الشعب الفلسطيني يفخر بانتماء أيٍ من أبنائه لأي فصيل وطني يقاوم الاحتلال، وفي هذا السياق فإنّ من ينتمي للجبهة الشعبية هو مصدر فخر وشرف كبير له.
ولفت الغول إلى أن المنظمات الستة الذي استهدفها قرار وزير الجيش الإسرائيلي تعمل وفقًا للقانون الفلسطيني، وتخضع لرقابة الجهات المعنية في السلطة.
ونبه إلى أن "قرار وزير الحرب لن يتوقف عندها بل سيطال فيما بعد منظمات أهلية أخرى ما لم تتم مواجهته بموقفٍ موحّد من جميع المنظمات الأهلية والقوى السياسيّة الفلسطينيّة كافة، ومن المؤسسة الرسمية الفلسطينيّة".
