قالت لجان المقاومة في فلسطين، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي على ما يسمى قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يكشف الطبيعة الإجرامية والعنصرية للكيان المتعطش لسفك الدماء وقتل الإنسانية وإبادة البشر، وهو محاولة لتحويل السجون إلى ساحات إعدام وقتل مغطاة بنصوص تشريعية فاشية.
وحذرت اللجان، في تصريح صحفي من خطورة مضي الكيان الإسرائيلي في استهداف الأسرى الفلسطينيين، حيث يشكل هذا القانون الفاشي تحولاً خطيراً واستخفافاً بالقانون الدولي، مستغلاً انشغال العالم بالعدوان الصهيوأمريكي على إيران.
وأضافت "يسعى العدو الإسرائيلي وقادته الفاشيين من خلال هذا القانون الدموي إلى تحويل السجون إلى ساحات تصفية مباشرة، بعد أن مارس كل أساليب القتل البطيء بحق الأسرى من خلال التعذيب والحرمان والإهمال الطبي".
وأشارت إلى أن القانون الإسرائيلي الإجرامي الجديد يشكل حلقة جديدة من مسلسل استهداف شعبنا بشكل عام، وأسرانا بشكل خاص، هدفه ضرب رمزية الأسرى في الوعي الفلسطيني في محاولة بائسة للنيل من صمودهم وإرادتهم وعزيمتهم.
ودعت أبناء شعبنا وأمتنا إلى تكثيف جهود الدعم والنصرة لقضية الأسرى، وتصعيد الفعاليات الشعبية في كل الساحات.
كما طالبت اللجان، المجتمع الدولي ومؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان وكافة أحرار العالم، بالتحرك العاجل للتصدي لهذا القانون و هذه الجريمة ومحاسبة قادة الكيان جرائمهم بحق الأسرى.
