رام الله الإخباري

 وجه قضاة من المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الاثنين، انتقادات للجيش الإسرائيلي، لعدم تطبيقه قرار الحظر المفروض على دخول المستوطنين إلى مستوطنة حومش شمال الضفة الغربية، والمخلاة منذ عام 2005، إلى جانب عدم ضمان تلك القوات وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم في تلك المنطقة.

وبحسب صحيفة هآرتس في عددها اليوم الثلاثاء، فإن ذلك جاء خلال جلسة استماع لالتماس قدمته منظمة “يش دين” الحقوقية الإسرائيلية عام 2019، نيابة عن 13 فلسطينيًا من قرية برقة للمطالبة بتطبيق قانون “فك الارتاباط” الذي يحظر على الإسرائيليين التواجد في المناطق المخلاة خلال الانسحاب من غزة، وكذلك حظر البناء فيها.

وأكدت رئيسة المحكمة الإسرائيلية إستر حايوت خلال الجلسة أن للفلسطينيين الحق في الوصول لأراضيهم وزراعتها، وأن “الدولة” لا تمنحهم مظلة حماية كافية، وأن تواجد المستوطنين هناك يتسبب في حالة اضطراب.

وتشير الصحيفة العبرية، إلى أنه منذ إخلاء المستوطنة، يتواجد المستوطنون في المكان بانتظام، وهناك مدرسة دينية في المنطقة تعتبر بؤرة استيطانية غير قانونية، ويقوم المستوطنون بانتظام بإقامة مبانٍ مؤقتة ويتم إخلائهم مرة كل بضعة أشهر ثم يعودون.

وقال فلسطينيون للصحيفة العبرية، إن المستوطنين يمنعوهم من الوصول إلى أراضيهم، ويعتدون عليهم بعنف ويرشقونهم بالحجارة.

وقبل جلسة الاستماع، قدم مكتب المدعي العام الإسرائيلية وثيقة استعرض خلالها جهود تنفيذ القانون وإخلاء المستوطنين أكثر من مرة، ليتبين أن الجيش الإسرائيلي أنه يستخدم قوات صغيرة لتنفيذ الأوامر، ما دفع أحد القضاة خلال الجلسة لتوجيه سؤال لممثل الإدعاء “في كثير من الحالات تكون القوات التي تصل إلى المنطقة أقل عددًا، ولا يُسمح لها بالدخول للمنطقة من قبل المستوطنين .. إذا أتيت بدون قوات كافية.. هل هذا كافٍ لتطبيق القانون؟”.

ويظهر من بيانات الإدعاء الإسرائيلي أنه في أعوام 2019 – 2020، تم فتح 19 قضية تحقيق في انتهاك المستوطنين للقانون والاعتداء على الفلسطينيين وحرمانهم من الدخول لأراضيهم، والبقاء في المنطقة بشكل غير قانوني، وتم إغلاق 11 منها، ووجهة لائحة اتهام في أربعة، في حين لا تزال 4 قضايا أخرى قيد التحقيق.

وادعى الإدعاء أنه خلال التحقيقات التي جرت في قضايا أخرى خلال العام الجاري لم يتم التعرف على أي من المستوطنين الذين يبقون في المنطقة، وأنه تم سابقًا استجواب حاخام المدرسة الدينية إليشاما كوهين تحت التحذير ولكن الملف أغلق ضده لعدم كفاية الأدلة.

وقال فريق الدفاع عن مقدمي الالتماس خلال الجلسة، إنه باعتراف “الدولة الإسرائيلية”، فإن هناك تواجدًا منتظمًا ودائمًا لعشرات المستوطنين في تلك المناطق، وبأعجوبة دائمًا تصل القوات إلى المكان بعدد قليل من العناصر، ولا تعمل على إجلاؤهم.

القدس