أثبت تقرير صادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة الفلسطينية، للعام 2020، وجود العديد من المخالفات في عمل هيئة مكافحة الفساد.

ووفقا للتقرير الذي راقب أعمال هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية خلال الفترة الممتدة من بداية عام 2010 وحتى منتصف مايو/أيار 2019 الماضي، فإن المخالفات تتعلق بالبيانات المالية للهيئة، وامتثالها للقوانين والإجراءات التنظيمية.

وأشار الديوان إلى أن التقرير تضمن كلا من البيانات المالية للهيئة، وامتثال الهيئة للقوانين والإجراءات التنظيمية الأخرى، واللوازم العامة، والتعيينات، والترقيات، ومهام العمل الرسمية، والدورات التدريبية الخارجية.

وأوضح التقرير أن هيئة الفساد لم تقوم بإعادة الفائض من موازناتها السنوية للأعوام (2010 - 2018)، والذي يزيد قيمته عن (13.5) مليون شيكل لحساب الخزينة العامة، خلافاً لأحكام المادة (53) من قانون الموازنة العامة رقم (7) لسنة 1998، بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية.

ولفت التقرير الى أن الهيئة لم تقوم بإعداد موازنتها السنوية وفقاً لأسس إعداد الموازنات، المعمول بها في الوزارات والمؤسسات العامة، كما لم تقم بإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ الموازنات السابقة، ومعرفة الانحرافات ومعالجتها في الموازنات المستقبلية.

"التوسع في الاستقلال المالي والإداري"

وكشف تقرير الرقابة المالية والإدارية، عن أن الهيئة لم تلتزم بالنص الدستوري بشأن التنافس في إشغال الوظائف، عبر الالتزام بالإعلان الخارجي عن كافة الوظائف الشاغرة لديها، بالإضافة إلى عدم اعتماد أنظمة وتعليمات بشأن التعيينات، واستعارة موظفين من المؤسسات العامة للعمل في الهيئة، جاءت بالتوسع في مفهوم الإعارة باعتبار أن كلتا المؤسستين (الجهة المُعيرة والجهة المستعيرة)، تندرج موازنتهما ضمن الموازنة العامة للدولة، واحتساب سنوات الخبرة والأقدمية لموظفيها خلافاً لأحكام المواد رقم (20) و(12) من نظام هيئة مكافحة الفساد".

ونوه التقرير الى أن "الهيئة لم تقم بإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام (2015 - 2018)، خلافاً لصلاحياتها، وفقاً لأحكام المادة رقم (8) من قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك على الرغم من قيام الهيئة بتخصيص مبلغ بقيمة مليون دولار سنوياً في موازنات الأعوام (2016 - 2018) تحت بند الاستراتيجية الوطنية".