اعتمد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في ختام أعمال دورته الحادية عشرة المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 كانون الأول/ديسمبر 2025، قراراً مهماً قدمته دولة فلسطين، يهدف القرار إلى تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي بين هيئات مكافحة الفساد ووحدات الاستخبارات المالية، بما يسهم في رفع فعالية الجهود الوطنية والدولية في مجال الوقاية من الفساد، والكشف عنه، وملاحقة مرتكبيه، واسترداد عائداته، وفقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأكد القرار على أهمية تبادل المعلومات المالية والاستخباراتية، وتطوير آليات العمل المشترك، وبناء القدرات، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة لدعم التحقيقات المالية وتعزيز استرداد الأصول المنهوبة، مع احترام الأطر القانونية الوطنية لكل دولة.

ويعكس اعتماد هذا القرار الدور الفاعل لدولة فلسطين في المحافل الدولية، وحرصها على الإسهام في تطوير السياسات الدولية لمكافحة الفساد، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، بما يخدم أهداف النزاهة والشفافية والعدالة، ويدعم الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.

وشاركت هيئة مكافحة الفساد في هذا المؤتمر الهام بوفد رسمي برئاسة معالي رئيس الهيئة د. رائد رضوان، بمشاركة سفير دولة فلسطين لدى دولة قطر الشقيقة فايز ابو الرب ، ومستشارة معالي رئيس الهيئة أ. رشا عمارنه، ومدير عام التخطيط والسياسات في الهيئة د. حمدي الخواجا.

وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي د. رائد رضوان، في كلمته التي القاها امام المؤتمر الدولي، :" أن الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة والمعقدة التي تمر بها المنطقة لم تمنع الهيئة من القيام بواجباتها المنوطة بها تجاه الشعب الفلسطيني بما يحقق القدر المعقول من النتائج المرضية.

واضاف خلال كلمته في الدورة الحادية عشرة للدول الأطراف في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، الذي اختتم اعماله اليوم الجمعة، :"أن سياسة الاحتلال وعقوباته الجماعية وإرهاب المستوطنين واحتجاز أموال الضرائب والحواجز العسكرية التي قطعت أوصال المدن والقرى الفلسطينية، عملت على خلق ظروف استثنائية معقدة لم تشهدها فلسطين منذ عقود، ما انعكس سلباً على بيئة العمل بكافة القطاعات".

وأشار إلى أن هذه المعيقات أثرت على جهود هيئة مكافحة الفساد التي أطلقت استراتيجيتها الوطنية عبر القطاعية 2025-2030، وبالرغم من ذلكَ إلا أنها تمكنت من إحراز تقدماً واضحاً بمساعدة أشقاء شعبنا وأصدقائه، وبالتفاف مؤسسات المجتمع الفلسطيني كمتطوعين فاعلين من خلال شراكة نعتز بها بين الحكومة والهيئة، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.

وشدد على ان دولة فلسطين استمرت بالقيام بواجباتها كعضو أصيل في المجتمع الدولي وقدمت ما يمكن أن يمثل إسهاماً في فضاءات القيم المشترك، كما دأبت الهيئة على تقديم مشاريع قرارات كجزء من مساهماتها في تعزيز مكافحة الفساد للدول الأعضاء في الاتفاقية الأممية، كما منح العرب ثقتهم لدولة فلسطين في رئاسة الدورة الخامسة للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ما ساهم في تنفيذ العديد من الأنشطة بالتعاون مع عدد من الدول العربية.

وأكد د. رضوان على انفتاح الهيئة على أية ملاحظات وترحيبها بكافة المساهمات والاقتراحات التي يمكن أن تساهم في تهيئة الظروف الميدانية والسياسية لإنجاح برامجها الإصلاحية، وتقدم بالشكر من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية القطرية على تولِّي رئاسة الدورة الحادية عشرة للدولِ الأطراف في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح.

الى ذلك قدمت المجموعة العربية بيانا امام الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ، اكدت فيه دعمها الكامل لدولة قطر التي أنتخبت رئيسا للدورة الحادية عشرة في تأدية مهمتها بنجاح.

واشادت المجموعة بمشروعات القرارات العريية التي قدمت خلال الدورة الحالية وهي مشروع القرار الفلسطيني، ومشروع القرار المغربي بشأن متابعة اعلان مراكش حول منع الفساد، ومشروع القرار السعودي حول تعزيز جميع الييانات لقياس الفساد وآثاره وتقييم فعالية تدابير مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، ومشروع القرار القطري الذي يتناول المرحلة الثانية لآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الى جانب اعلان الدوحة حول " تعزيز التعاون الدولي والدعم الفني وبناء القدرات واستغلال الفرص التي تتيحها نظام الذكاء الاصطناعي " وحثت الدول الاطراف على دعم هذه القرارات.

وشددت على اهمية التنبيه الى الاوضاع الخطيرة والمستمرة والوضع الانساني الكارثي في الارض الفلسطينيةالمحتلة بسبب الممارسات الوحشية الممنهجة من قبل اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال العضو في المنظمة، مجددة ادانتها الشديدة للابادة الجماعية التي يرتكيها الاحتلال الاسرائيلي لما يقرب عامين في قطاع غزة التي ادت حسب الامم المتحدة الى استشهاد حوالي ٧٠ الف شخص معظمهم من النساء والاطفال ووقوع اكثر من ١٨٠ الف جريح والنزوح لما يناهز مليوني مدني .