أعلنت منظمة حقوقية، اليوم الأربعاء، عن أن تلاوة لائحة الاتهام على المتهمين بقضية مقتل المعارض السياسي نزار بنات، لا تعني ادانتهم، أو تجريمهم.
ووفقا لبيان صادر عن مجموعة "محامون من أجل العدالة"، فإن هذا الأمر يعتمد على بينات وأدلة النيابة وأداءها، مشددة على ضرورة الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة أثناء سير الإجراءات بغية الوصول إلى الحقيقة.
وطالب البيان بضرورة السرعة في إجراءات المحاكمة والفصل فيها تكون بالقدر المناسب الذي يضمن سلامة الإجراءات بما في ذلك توفير الوقت الكافي لاستجواب ومناقشة الشهود.
وفي ذات السياق، أعربت المنظمة الحقوقية عن تخوفها من أن حملة المداهمات والاعتقالات بحق عائلة بنات مع بدء إجراءات المحاكمة المذكورة، قد يترتب عليها تشويش مقصود على إجراءات المحاكمة أو تأثير على شهود الحق العام.
وأكدت المنظمة أنها تمارس دورها الحقوقي كمراقب على إجراءات المحاكمة فقط في هذه المرحلة، وأن ما يصدر عنها من بيانات ومواقف بهذا الخصوص يعكس رؤية فريق المجموعة وقراءته للوقائع والإجراءات.
