قال رئيس الوزراء "هناك ازدياد كبير في حملة الارهاب والعنف الموجه ضد شعبنا من قبل جيش الاحتلال ومستوطنيه وخلال النصف الاول من العام الحال بدا واضحا ان هناك ساسية مستمرة لسياسة اطلاق النار لتقتل التي
تنتهجها اسرائيل تجاه ابناء شعبنا ما هي الا سياسية اجرامية يجب ان تتوقف والمجتمع الدولي والمنظمات العاملة في فلسطين مطلوب منها رفع صوتها ورفع تقاريرها لفضح سياسية القتل هذه التي تمارسها دولة الاحتلال".
من جانب اخر اضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم، "اصدر السيد الرئيس قرارا بقانون لقانوني الشركات والاتصالات واللذين يعتبران من اهم القوانين لتنظيم القطاع الاقتصادي وسوف يفسح هذا
المجال للعديد من الشركات والمستثمرين لتجاوز قضايا ومعطيات لم تكن مبررة وعليه فاننا سنتابع العملية التشريعية باولوياتها بما يحمي اقتصادنا الوطني ويعزز قاعدته الانتاجية ويحمي الاستثمارات والمستثمرين في كافة القطاعات وفي كافة الاراضي الفلسطينية".
من جهى ثانية اكد اشتية ان مجلس الوزراء سوف يعقد جلسات في كافة محافظات الوطن بما فيها القدس وعليه ستكون الجلسة القادمة في جنين مشيرا الى ان هذه الجولات من اجل الذهاب للمواطنين والاطلاع على احتياجاتهم والدخول في حوارات مجتمعية مع الفعاليات في تلك المحافظات.
يناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا متعلقة بالظواهر السلبية في المجتمع والممخط المكاني ودور الاعلام الوطني في الدفاع عن المشروع الوطني وحمايته وتعزيز موقفنا داخليا وخارجيا.
