أصدر الرئيس محمود عباس، مساء اليوم السبت، قرارا بقانون بخصوص الشركات بدلا من قانون الشركات القديم النافذ منذ 1964، وقرارا بقانون آخر بشأن الاتصالات والذي ترتكز أحكامه على تنظيم قطاع الاتصالات.