قالت عائلة الناشط المغدور نزار بنات إنها لن تحضر المحكمة الجزئية "والمنقوصة" التي تنوي السلطة الفلسطينية عقدها غدٍ الثلاثاء.

وذكرت العائلة في بيانٍ لها مساء اليوم أنها تتعهد بشكل كامل بتوفير جميع ما لديها من شهود ومعلومات والمحامين على مبدأ أن نزار هو ابن الشعب العربي الفلسطيني.

وأكد بيان العائلة أن قرارها نابعٌ من أنه "لا يمكن أن تجتمع العائلة مع مجموعة الاغتيال والإجرام تحت سقف واحد".

وقبل أيام، أكدت عائلة المغدور أنها "منحت الحكومة والنيابة العسكرية فرصة لكشف خيوط الجريمة ومحاسبة جميع المتورطين على كافة الأصعدة، إلا أن النيابة اختزلت القضية في 14 متهمًا من الأفراد المنفذين لعملية اغتيال نزار تحت قاعدة من وجد داخل الغرفة فهو متهم ومن وجد خارج غرفة نزار بنات فهو بريء".

وكانت النيابة العسكرية أنهت التحقيقات في قضية اغتيال الناشط ووجهت تهمة الضرب المفضي للموت بحق 14 عنصراً وضابطاً من بينهم عقيد ضمن القوة التي شاركت في مهمة إلقاء القبض على نزار، بالإضافة إلى تهمة عدم إطاعة الأوامر العسكرية.

وأوكلت العائلة شركة المحاماة البريطانية "ستوك وايت" لرفع شكوى قضائية عالمية إلى شرطة لندن، للمطالبة بإجراء تحقيق في جرائم السلطة بحق الناشط بنات وعائلته.

وكان المفوض السياسي العام المتحدث باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية اللواء طلال دويكات أعلن يوم الأحد أنّ النيابة العسكرية أنهت التحقيقات في قضية اغتيال بنات، وقرّرت توجيه الاتهام لجميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت بتنفيذ مهمة إلقاء القبض عليه وعددهم 14، وجميعهم من منتسبي جهاز الأمن الوقائي في الخليل.

وقُتل نزار ضربًا على يد قوة أمنية بعد أن اعتقلته عقب اقتحامها منزلًا تواجد فيه بالمنطقة الجنوبية في الخليل بـ24 يونيو