أطلقت وزارة الصحة في غزة، يوم الأحد، نداء استغاثة لإنقاذ مرضى السرطان بعد نقص 60% من الأدوية والبروتوكولات العلاجية.

وقال الطبيب بمستشفى الرنتيسي محمد أبو ندى، خلال مؤتمر صحفي عقده بالمشفى، إن نقص الأدوية والبروتوكولات العلاجية لمرضى السرطان هو مؤشر خطير أمام فرص علاج المرضى في القطاع.

وأكد أبو ندى أن وزارة الصحة بذلت في السنوات الماضية وخلال جائحة كورونا، جهودًا كبيرة مع الأطراف كافة للتخفيف من معاناة مرضى السرطان؛ "ولكن هذه المساعي سرعان ما اصطدمت بقيود الحصار وتبعاته".

وأوضح أن ذلك ألقى بحمل ثقيل على المرضى، لتنتهي بوفاة العديد منهم إما بسبب نقص الخدمات العلاجية في مستشفيات غزة أو بسبب القيود غير المبررة التي تفرضها سلطات الاحتلال أمام حركة المرضى الذين يحتاجون العلاج في المراكز التخصصية في الضفة والقدس والداخل المحتل.

وأشار أبو ندى إلى أن وزارة الصحة هي المقدم الوحيد لرعاية مرضى الدم والأورام في غزة، وتواجه تحديات جسيمة في تقديم الخدمات الصحية لمرضى السرطان من نقص الأدوية والمستهلكات الطبية والتجهيزات الطبية المطلوبة.

وبحسب وزارة الصحة، فإنه خلال السنوات الخمس الماضية بلغ عدد الحالات المشخصة بأنواع السرطان المختلفة 8644 حالة، أي بمعدل إصابة 90 حالة لكل 100 ألف نسمة، ما يعني تشخيص أكثر من 1700 حالة جديدة كل عام.

ولفت أبو ندى إلى أن ما بين 50 إلى 60 % من مرضى السرطان في غزة يحتاجون للسفر للعلاج في مراكز تخصصية خارج القطاع للحصول على العلاج الإشعاعي والمسح الذري والعلاجات الكيماوية التي لا تتوفر في مستشفيات غزة.

وأكد أن الإجراءات والقيود الإسرائيلية المشددة تجاه المرضى ومرافقيهم منعت نحو 60 % من المرضى للوصول إلى المشافي التخصصية.

وبيّن أبو ندى أن منع هؤلاء المرضى من السفر يعني أن يموتوا بمضاعفات كانت قابلة للعلاج.

وأوضح أن وزارة الصحة سجّلت أكثر من 3000 حالة وفاة خلال الخمس سنوات الماضية.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لرفع قبضتها والقيود على حركة المرضى وتسهيل وصولهم للمستشفيات التخصصية خارج قطاع غزة.

ودعا الهيئات والمؤسسات الدولية والإنسانية كافة إلى مساندة ودعم الحقوق العلاجية لمرضي غزة، وخاصة مرضى السرطان للتخفيف من معاناتهم المستمرة.

وحثّ الجهات المعنية كافة على التدخل الفوري لتوفير الأدوية التخصصية لمرضى السرطان، وتعزيز فرص العلاج العاجل.