دعت الأمم المتحدة الأربعاء، إلى حل سياسي لإنهاء الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقالت لين هاستينغز، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين، أثناء إطلاع مجلس الأمن الدولي على التطورات في أعقاب 11 يومًا من العدوان الإسرائيلي في أيار/ مايو الماضي، إن “الجهود العاجلة لتحسين الوضع في غزة يجب أن تتقدم إلى الأمام بسرعة، لكن دعونا لا نغفل عن الهدف الأوسع: حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات الثنائية”.

وقالت للسفراء متحدثة من القدس عبر الفيديو، إن الأضرار الناجمة عن التصعيد تقدر بما يتراوح بين 290 مليون دولار و380 مليون دولار، وفقًا لتقديرات البنك الدولي والاتحاد الأوروبي. والخسائر الاقتصادية تقدر بنحو 200 مليون دولار.

وأضافت أن القطاع الاجتماعي في غزة قد تضرر بشدة، ما أضعف شبكة الأمان للسكان الأكثر ضعفًا، في حين أن التعافي وإعادة الإعمار الفوري والقصير الأجل قد يكلفان ما يصل إلى 485 مليون دولار، حسبما قالت.

وقالت هاستينغز، وهي أيضًا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، إن “الجهود الدولية – التي تنسقها الأمم المتحدة – لتنفيذ الاستجابة الإنسانية واستقرار الوضع على الأرض في غزة تسير على قدم وساق”.

وأضافت “حتى الآن، تم جمع حوالي 45 مليون دولار من أصل 95 مليون دولار مطلوبة للنداء الإنساني العاجل الموحد الذي نشرته الأمم المتحدة في مايو”.

وأكدت على استعداد الأمم المتحدة وشركائها لتنفيذ مبادرات التعافي وإعادة الإعمار بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية ومصر وقطر وكيانات إقليمية ودولية أخرى.

وذكرت أن شحنات الوقود لمحطة كهرباء غزة استؤنفت في 28 يونيو عبر معبر كرم أبو سالم، وتم رفع القيود الإضافية على استيراد وتصدير بعض المواد.

وقالت المسؤولة الأممية إنه “في هذا السياق، هناك حاجة إلى مزيد من الخطوات”، و”من الضروري أن تنفذ إسرائيل خطوات إضافية للسماح بالدخول دون عوائق لجميع المساعدات الإنسانية، بما فيها المواد اللازمة لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية والنداء العاجل لعام 2021”.

وبدون الدخول المنتظم والمتوقع للبضائع إلى غزة، ستكون الاستجابة في خطر، وستتأثر سبل العيش، فضلا عن تأثر أوسع للاقتصاد، حسب قولها، مضيفة أن تحسين الحركة والوصول أمر ضروري أيضا لأي استقرار دائم.

وقالت “بينما يمكن للتدخلات الإنسانية العاجلة أن توفر الإغاثة الحاسمة على المدى القصير، فإن أي مستقبل مستدام في غزة يتطلب حلولا سياسية. وأكرر مرة أخرى الحاجة إلى عودة حكومة فلسطينية شرعية إلى القطاع”.

وخلال إشارتها للأمور ذات الصلة، ألقت هاستينغز الضوء على الوضع المالي في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تواجه عجزا قدره 100 مليون دولار، مشيرة إلى أن أزمة السيولة النقدية يمكن أن تؤثر على إعادة فتح المدارس لنصف مليون طفل في غزة، وتقوض البرامج الإنسانية وبرامج الإنعاش المبكر هناك، وفقا لها.

وقالت “إنني أناشد مرة أخرى جميع المانحين، بما في ذلك من المنطقة العربية، للحفاظ على مستويات التمويل في السنوات الماضية والدفع المقدم قدر الإمكان، لتجنب تعطل الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية”.