قال مصادر سياسية فلسطينية لـصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، إن السلطة الفلسطينية ستنخرط في حوار ثنائي مع إسرائيل استجابة لطلب أميركي بهذا الصدد.
وأضافت المصادر، أنه «تم نقاش هذا الأمر مع المبعوث الأميركي هادي عمرو، الذي أكد أن واشنطن تدعم مثل هذا الحوار وسترعاه من بعيد»، وتابعت أن عمرو قال إن «واشنطن لن تطرح مبادرة سياسية الآن، وتدرك أن التركيبة الحكومية في إسرائيل لا تتحمل مثل هذا الضغط، ولذلك تريد من الأطراف الانخراط في حوار ثنائي من أجل دفع إجراءات لبناء الثقة، وهذا أفضل من تبادل الرسائل عبر إدارته».
وتأمل واشنطن أن تساعد اللقاءات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على كسر الجمود الحالي وبناء أساس من الثقة والعلاقات، تسمح مستقبلاً باستئناف المفاوضات السياسية. ولا يدور الحديث الآن حول مفاوضات سياسية أو ملفات كبيرة، وإنما التركيز على تعزيز السلطة الفلسطينية سياسياً واقتصادياً. ووعد عمرو الفلسطينيين، بمساعدتهم في الضغط على إسرائيل لتحقيق ما يمكن تحقيقه من طلبات رام الله، إذا انخرطوا في حوار مباشر مع إسرائيل.
عمليا، سيقود النقاشات المتعلقة بالجانب السياسي، وزير الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، فيما يفترض أن يلتقي وزراء متخصصون مثل وزير المالية والاقتصاد ورئيس سلطة المياه، وآخرين، بنظرائهم الإسرائيليين من أجل نقاش قضايا مالية وخدماتية. مع ملاحظة، أن محادثات تشكيل لجنة فلسطينية - إسرائيلية مشتركة معنية بالوضع الاقتصادي، قطعت شوطا طويلا للأمام. «وسيلتقي وزراء فلسطينيون بنظرائهم الإسرائيليين، في وقت قريب، وهذا ليس جديدا بل كان معمولا به منذ توقيع اتفاق أوسلو».
وعملت لجان مشتركة من الجانبين لسنوات طويلة، سياسية وأمنية واقتصادية وفنية كذلك، ضمن اتفاق أوسلو للسلام وملحقاته، وأهمها «بروتوكول باريس» الذي تطالب السلطة الآن بمراجعته.
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، قد أكدت الأسبوع الماضي، أن هذه اللجنة ستتألف من عدد متساو من الأعضاء من الجانبين، ويسمح لكل جانب بطلب عقد اجتماع، لرصد، أو مناقشة الصعوبات الناشئة حول عدد من القضايا الاقتصادية المكرسة في البروتوكول، أو الترويج لقضايا متعلقة بالمشاريع السياحية والتنمية الزراعية والإشراف البيطري والصناعة، خاصة أن الاتفاقية الأصلية أعطت اللجنة مكانة كبيرة، ومن بين تلك الأمور سمحت لها بفحص إمكانية إدخال عملة فلسطينية.
