من المقرر أن تصوّت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، يوم غد الإثنين، على تمديد العمل بقانون لمّ الشمل رغم الجدل الدائر بشأن إمكانية نجاح الحكومة الحالية في تمريره، خاصةً وأنه يواجه معارضة شديدة حتى في أوساطها.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي سيجتمعون اليوم لتنسيق الموقف حول القانون.
وأشارت إلى أن الخلافات في الرأي حول القانون لا تزال قائمة بين القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس ووزيرة الداخلية إيليت شاكيد.
وأعرب الوزير يوئيل راز فوزوف من حزب هناك مستقبل، عن اعتقاده أن هذه الأزمة قابلة للحل، داعيًا المعارضة إلى تغليب مصلحة الدولة. وفق قوله.
من جانبه قال النائب موشيه راز من ميرتس إن حزبه سيصوّت ضد القانون بصيغته الحالية، مقترحًا أن تتم دراسة كل حالة لشمل العائلة على حدة.
