أقامت سيدة مصرية دعوى نفقة متعة ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بنفقة متعة قدرها مليونا و890 ألف جنيه، و250 ألف جنيه نفقة عدة، عن فترة زواجها التي استمرت 16 عاما من زوج ميسور الحال،
ويمتلك أعمالا تدر له أرباحا بالملايين داخل مصر وخارجها، لتؤكد: "أنجبت له 5 أطفال، وعشت خلال فترة زواجي خادمة لوالدته المريضة، ولم أشك يوما من هجره لي وانشغاله في أعماله والسفر خارج مصر وتركي بالشهور
دون أن أراه، لأكتشف أنه متزوج من فتاة تصغره بـ 20 عاما منذ 5 سنوات دون أن يخبرني"، وفقا لليوم السابع.
وذكرت الزوجة في دعواها، أنها تزوجت بصحيح العقد الشرعي، ثم سافر زوجها لإحدى الدول العربية ومكث 7 سنوات اعتاد النزول خلال تلك الفترة إجازات سنوية، وعندما عاد لمصر واستقر فيها بدأ في تبديد أمواله ورفض منحها النفقات والإساءة لها، والغياب وعدم الإفصاح عن مكان تواجده طوال شهور، مما سبب بينهما مشكلات كبيرة.
وأكدت الزوجة أنها أنجبت منه 5 أطفال، وأنها خلال زواجها ساندته وقفت بجواره، ولكنه هجرها وتركها معلقة عامين، ثم طلقها غيابيا، وكتب لزوجته ووالدته معظم ممتلكاته، حتى يحرمها وأولادها من حقوقها.
وأضافت الزوجة، أنها بعدما تحصلت على وثيقة طلاقها التي أخفاها زوجها، أقامت دعوى للمطالبة بنفقة متعة عن مدة زواجها، وذلك بعد وقوع الضرر المادي والمعنوي عليها بسبب أفعال زوجها.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية في مصر أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها
الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفي حالة الطلاق الغيابي لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
