استنكرت هيئات ولجان صحفية وإعلامية يوم الإثنين، إقدام وكالة الأنباء الفرنسية على فصل الصحفي ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين من عمله في الوكالة، وذلك استجابة للضغوط الإسرائيلية.

وفقد قال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إنه تلقى باستياء شديد القرار الذي جاء استجابة لضغوط الاحتلال الإسرائيلي التي تمثل امتدادًا لمسلسل استهداف الإعلام الفلسطيني بكل مكوناته، لاسيما تدمير مقار أكثر من 30

مؤسسة إعلامية في قطاع غزة، فضلاً عن قتل ثلاثة صحفيين وإصابة 12 آخرين خلال العدوان الهمجي الأخير عليه.

وأعرب عن تضامنه التام مع الزميل أبو بكر، مطالبًا وكالة الأنباء الفرنسية بضرورة العدول عن قرارها غير المبرر باعتباره يمثل عدواناً سافراً على الصحفيين الفلسطينيين عامة، لاسيما أنه يأتي على خلفية جهوده في ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين.

وذكرت أنه يمثل تنكر واضح للقيم المهنية والنقابية، لاسيما في ظل سنوات العمل الطويلة التي خدم خلالها أبو بكر الوكالة الفرنسية، متحملاً مخاطر العمل الصحفي في ظل الاحتلال الذي يستبيح كل المحرمات وينتهك كل

الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية ذات العلاقة بحماية الصحفيين وحرية العمل الإعلامي.

واعتبر خضوع وكالة الأنباء الفرنسية لضغوط الاحتلال الإسرائيلي مؤشرًا على استجابتها لضغوط أخرى تتعلق بطبيعة التغطية الإخبارية للأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يعكس الانحياز لصالح الجلاد

الإسرائيلي على حساب الضحية الفلسطيني رغم مساندة القوانين والقرارات الدولية للحق الفلسطيني ورفض الاحتلال الإسرائيلي.

فيما قالت لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين إن فصل أبو بكر يأتي في سياق العدوان الإسرائيلي الممنهج على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، إذ ارتفعت وتير الاعتداءات بحق الصحفيين خلال شهر مايو2021 إلى أكثر من

مائة انتهاك، فقد قتلت بدم بارد الزميل الصحفي يوسف أبو حسين ودمرت 50 مؤسسة إعلامية فلسطينية وعربية ودولية.

وأكدت أن الفصل التعسفي للزميل أبو بكر بهذه الطريقة يضع علامات استفهام كبيرة حول سياسية الوكالة الفرنسية وخضوعها للضغوط والتحريض الإسرائيلي لاسيما وأنه على مدار 20 عامًا يعمل في الوكالة بشكل مهني.

ودعت اللجنة الاتحاد الدولي للصحفيين للتحقيق بقرار الفصل التعسفي الذي يخالف كافة المواثيق والأعراف الناظمة لعمل مهنة الصحافة، مشددة على دعمها واسنادها له.

وقالت إن هذا الفصل يشكل سابقة خطيرة الأمر الذي يستدعي الوقوف من كافة الصحفيين الفلسطينيين والحكومة الفلسطينية لمقاطعة الوكالة الفرنسية على قرارها الذي يخدم سياسات الاحتلال".