قال المفوض العام للّجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة علي شعث "إن خسائر الأرواح في القطاع خلال الأيام الماضية مؤلمة ومفجعة، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار".

وأوضح شعث، عبر تغريدة في حسابه على منصة إكس اليوم الأحد، أن لجنة إدارة غزة تؤكد التزامها -جنبا إلى جنب مع شركائها- بمنع وقوع مزيد من تلك الأحداث المأساوية وحماية المدنيين.

وقال إن المسار المستقبلي يجب أن يكون قائما على ضبط النفس وتحمُّل المسؤولية والاحترام الكامل لحياة المدنيين في القطاع.

وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت مساء أمس، استشهاد 32 فلسطينيًا، معظمهم من الأطفال والنساء، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في القطاع.

وفي السياق، أعلنت ثماني دول عربية وإسلامية، اليوم الأحد، إدانتها الشديدة للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، محذّرة من أن استمرار هذه الخروقات "يهدد" المسار السياسي القائم ويقوّض الجهود الرامية إلى "ترسيخ التهدئة".

وجاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية تركيا، ومصر، والسعودية، وقطر، والإمارات، والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية التركية.

وقال الوزراء في بيانهم إن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تمثّل "تهديدًا مباشرًا للعملية السياسية"، وتُعيق الجهود المبذولة لتهيئة بيئة ملائمة للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارًا في قطاع غزة، على الصعيدين الأمني والإنساني.

وأكد البيان أن هذه الممارسات تُنذر بتصعيد التوترات وتقويض مساعي تثبيت التهدئة، في وقت تعمل فيه الأطراف الإقليمية والدولية على دفع المرحلة الثانية من خطة السلام المطروحة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803.

وأشار الوزراء إلى أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يُضعف فرص نجاح التفاهمات القائمة، ويُبقي الأوضاع في غزة في حالة هشّة، بما يعرقل أي تقدم نحو الاستقرار أو التعافي.

وشدّد البيان على ضرورة الالتزام الكامل بإنجاح المرحلة الثانية من خطة السلام، داعيًا جميع الأطراف إلى تحمّل مسؤولياتها خلال هذه المرحلة الحسّاسة.

كما دعا الوزراء إلى التحلّي بأقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن أي خطوات من شأنها تقويض وقف إطلاق النار أو الإضرار بالمسار القائم.

وأكد البيان أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار واستمراره، باعتباره مدخلًا أساسيًا لتعزيز الاستقرار ومنع العودة إلى دائرة العنف.

وفي السياق ذاته، شدّد الوزراء على ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للمضيّ قدمًا في التعافي المبكر وإعادة الإعمار، والعمل على تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته، وفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية.