بعث 25 نائبًا بالكونغرس الأميركي رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين، يحثّونه فيها على ممارسة ضغوط دبلوماسية على "إسرائيل" لمنعها عن تهجير الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، معتبرين تلك الممارسات "جريمة حرب".

وقال أعضاء الكونغرس الذين بعثوا هذه الرسالة، وفي مقدمتهم ماري نيومان أحد نواب ولاية إلينوي، ونائب ولاية ويسكونسن، مارك بوكان، في رسالتهم: "نكتب هذه الرسالة للتعبير عن قلقنا العميق إزاء خطة إسرائيل لتهجير ما يقرب من 2000 فلسطيني من حيي البستان والشيخ جراح في القدس".

وأشارت الرسالة إلى أن "إسرائيل" هدمت 100 مبنى في حي البستان، حيث يعيش 1550 فلسطينيًا، 60 في المائة منهم أطفال، من أجل بناء "حديقة تلمودية".

ولفتت إلى وجود إشعارات من الاحتلال تشير لاستعداده لإخلاء منازل 12 عائلة فلسطينية بحي الشيخ جراح مكونة من 169 شخصًا 46 منهم أطفال من أجل تسكين مستوطنين بشكل غير قانوني.

وذكرت الرسالة أن السلطات الإسرائيلية تتجاهل تمامًا العائلات الفلسطينية وتعتبرهم في حكم العدم.

وشددت على أن "إسرائيل كقوة احتلال يجب أن تمتثل للمادة 53 من مؤتمر جنيف الرابع، التي تحظر تدمير المناطق السكنية التابعة لأفراد في أرض محتلة".

وأشارت إلى أن مصادرة ممتلكات المواطنين في المناطق المحتلة أو إحداث دمار كبير في تلك المناطق، باستثناء الالتزامات العسكرية، يعتبر جريمة حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

كما أشارت إلى أن مصادرة "إسرائيل" لمنازل الفلسطينيين وهدمها في حيي البستان والشيخ جراح لا يتوافق مع المواد ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر جنيف.

وذكر نواب الكونغرس أن الولايات المتحدة تعارض تدمير "إسرائيل" للمنازل الفلسطينية في القدس منذ عام 1969، لافتين إلى أن أعضاء الكونغرس أعربوا مؤخرًا عن مخاوفهم بشأن ما تقوم به "إسرائيل" من تدمير في القدس.

وأعربوا في رسالتهم، عن ترحيبهم بإظهار إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن التزامًا بحقوق الإنسان في السياسة الخارجية.

وطالبوا إدارة بايدن "بتوجيه رسالة فورية شديدة اللهجة لإسرائيل لوقف خططها الرامية لإجلاء الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح، ولوقف هدم المنازل بحي البستان".

ودعت الرسالة إلى تقصي ما إذا كانت الأسلحة الأميركية استخدمت في عمليات الهدم، مضيفة: "إذا استمرت إسرائيل في عمليات الهدم في البستان وخططها لإجلاء الفلسطينيين في الشيخ جراح، فإن على السفارة الأميركية في إسرائيل أن ترسل مراقبين إلى هناك لتوثيق عمليات الإجلاء تلك، ولجمع معلومات الوحدات العسكرية المشاركة في هذه الأنشطة، ولمعرفة ما إذا كانت الأسلحة الأميركية قد استخدمت هنالك أم لا".

ومن بين من وقعوا على هذه الرسالة أسماء مثل ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، وجاريد هوفمان، وآلان لوينثال، إلى جانب النواب المسلمين إلهان عمر، ورشيدة بوطليب، وأندريه كارسون.