رام الله الإخباري
أظهرت رسالة من أسرى حركة فتح، مبادرة من مجموعات من أسرى الحركة تطالب الرئيس محمود عباس بتأجيل الانتخابات التشريعية المقبلة لحين لملمة أوراق حركة فتح وتوحيد صفوفها.
وجاء في الرسالة المذيلة بعدد من قيادات الحركة في السجون اقتراحات عديدة لحل أزمة تشكيل القيادي مروان البرغوثي لكتلة مستقلة في الانتخابات.
وتمثلت في تغيير نظام الانتخابات الرئاسية بحيث يصبح مثل النظام الأمريكي حيث ينتخب الرئيس ونائب الرئيس معا في ورقة واحدة وبالتالي يكون الرئيس المرشح هو محمود عباس ونائبه مروان البرغوثي.
واعتبر الأسرى أن تأجيل الانتخابات ضرورة لأن الحركة سوف تخسر في ظل الوضع الراهن، مشيرين ليس فقط لتعدد كتل فتح، بل لأنهم حسب قولهم يوجد 15 قائمة مستقلة تدور في فلك فتح وتأكل من أصواتها وهذا سيسهم في خسارة الحركة بين 7-10 مقاعد وعليه يتوجب تأجيل الانتخابات لإقناع هذه الكتل بالانسحاب.
ومما لفت في الرسالة مطالبتهم الرئيس بأن يتخذ من موضوع القدس ذريعة للتأجيل، علما أن الأسباب المدرجة مرتبطة بوضع حركة فتح الداخلي.
كما نقلت "القدس العربي" تفاصيل إضافية، موضحة أن المبادرة تسمح بعودة ناصر القدوة ومروان البرغوثي إلى الحركة بإلغاء قائمة "الحرية".
ونقلت عن عضو في اللجنة المركزية لفتح تأكيده وصول هذه الرسالة إلى اللجنة والرئيس.
لكن عضو مركزية فتح الذي لم تكشف الصحيفة اسمه أكد أن "هذه الرسالة ليست ذات أهمية، لأن حوالي نصف الأسماء الموقعة عليها قالت لنا إنها لم توقع".
وذكرت الصحيفة أنه بعد ديباجة طويلة يقول الموقعون على الرسالة ومنهم قيادات في السجون، بينهم ماجد المصري وناصر عويص، تقدم الأسرى بمبادرة من خمس نقاط لرأب الصدع.
وقالوا "نعتقد أن الاستجابة لها سيحمينا وطنيا وتنظيميا، ويصون تضحيات شهدائنا وأسرانا وجرحانا، ويحمي تاريخ وحاضر ومستقبل حركتنا".
وأضافوا أن "كل ذلك بعيدا عن أية اعتبارات أو حسابات شخصية".
وأولى هذه النقاط العمل على تأجيل الانتخابات التشريعية انطلاقا من بوابة القدس، خاصة وأن الواقع السياسي الاسرائيلي لن يسمح بإجرائها في ظل الصراعات السياسية القائمة في هذه المرحلة داخل النظام السياسي لكيان الاحتلال الذي يتجه نحو انتخابات خامسة.
وأوضح أنه يتبع ذلك إصدار مرسوم رئاسي بتعديل المادة (38) يتيح الفرصة لأي مواطن فلسطيني تنطبق عليه شروط الترشح أن يرشح نفسه لمنصب الرئاسة.
وذكر الأسرى في رسالتهم أنه "بعد المرسوم الرئاسي يعلن عن سحب قائمة الحرية التي يرأسها القدوة بهدف دمج القائمتين في قائمة واحدة بما يلبي مصلحة الحركة، في الوقت الذي يتم فيه فتح حوار مع بقية القوائم الأخرى".
وذكر الأسرى في رسالتهم أنه يوجد ما لا يقل عن 15 قائمة تدور في فلك حركة فتح، ومعظمها لن يتجاوز نسبة الحسم.
ونبهوا إلى أن هذا يعني ضياع عشرات آلاف الأصوات التي يتراوح حجمها البرلماني ما بين بين 7 و10 مقاعد.
وأكدوا أنه يجب إعادة النظر في قرار فصل الأخ القدوة والعمل على إعادته إلى صفوفها والى عضوية اللجنة المركزية، في رسالة مصالحة داخلية قوية للقواعد الفتحاوية وللجمهور الفلسطيني.
واقترح الموقعون إصدار مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات الرئاسية وفق النظام الأمريكي، أي ترشح الرئيس ونائبه في ورقة واحدة.
وذكروا أنه "بهذه الطريقة يكون الأخ أبو مازن هو المرشح للرئاسة، بينما يحتل البرغوثي منصب نائب الرئيس".
وأضافوا "بهذه الطريقة نؤكد وحدة الحركة القائمة على شرعية قيادتها التاريخية ورمزية مناضليها".
صفا

