رام الله الإخباري

حملت نقابة أصحاب الملاحم ومزارع الأبقار والأغنام في فلسطين، اليوم الثلاثاء، وزارة الزراعة الفلسطينية، المسؤولية الكاملة عما يحدث في السوق الفلسطيني من ارتفاع أسعار اللحوم.

وكشفت النقابة في بيان وصل "رام الله الاخباري" نسخة عنه، أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في فلسطين.

وقالت النقابة: "إن عدم إعطاء اللقاحات اللازمة من قبل وزارة الزراعة "قسم البيطرة" لمربي المواشي الأمهات في المواعيد المحددة، تسبب في تأخير حمل الأمهات وعطل الانجاب والتكاثر".

وأضافت: "إن عدم اكتراث ودعم من قبل وزارة الزراعة لمربي الأمهات في الاغوار وخطوط التماس والبلدات والقرى علما أن العدد الاجمالي لهذه الثروة تقدر ب800 ألف رأس من الأغنام، بالإضافة إلى فرض ضريبة الاعلاف على مربي الثروة الحيوانية مع العلم انه في كل دول العالم العربي تقدم الحكومة الدعم لمربي الثورة الحيوانية".

كما استنكرت النقابة عدم السماح لأغلب المستوردين ادخال حصة الكوتا المعافاة من الجمارك عام 2020 بداية شهر 11 وحتى نهاية العام الى ادخال الجمارك، علما أن الوقت المتبقي حتى نهاية العام لا يساعد المستورد وذهبت الكمية هباء منثورا.

وشددت النقابة على أنه كان المفروض على وزارة الزراعة السماح لتجارنا المستوردين بإدخال بضاعتهم بدل إضاعة الوقت والذي هو ليس من صالح التاجر ولا المواطن.

وأشارت النقابة في بيانها إلى أن التاجر الفلسطيني تأخر ولا يمكن الاستيراد بسبب وقف التنسيق مع الجانب الإسرائيلي.

وتابع: "تأخر توزيع حصص الكوتا للتجار حتى تاريخ 19-3-2021 هذا ما تسبب في عرقلة المستورد وإدخاله في متاهات العمل لأن الاستيراد يتطلب وقت زمني عبر البحار والمحيطات والحجر الصحي الإسرائيلي".

وأوضحت ان التاجر المستورد الإسرائيلي الذي استورد بكل اريحية وبدون عناء يقوم ببيع المواشي الى السوق الفلسطيني وبأسعار عالية جدا علما بأن هذه المواشي مستوردة.

وتساءلت النقابة عن سبب عدم عمل وزارة الزراعة على تسهيل عملية الاستيراد من الخارج وتزيل العقبات والمعوقات.

 

رام الله الاخباري