رام الله الإخباري

شدد خبير قانوني فلسطيني، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الالتزام بموعد اجراء الانتخابات التشريعية المقررة في الثاني والعشرين من مايو/أيار المقبل، داعيا إلى إسكات كافة الاصوات التي تحاول زعزعة الاستقرار والأمن، وايجاد مبررات لتأجيل الانتخابات.

ونقلت وكالة "معا" الإخبارية، عن الخبير القانوني المحامي بسام القواسمي رئيس "تجمع الكل الفلسطيني، تأكيده أن التلويح بتأجيل اجراء الانتخابات، سيتسبب في وقوع كارثة قانونية وسياسية على المستوى الوطني والدولي.

وأكد القواسمي أن هذا الأمر مخالف للقانون والأعراف الدولية، مبينا أن العالم سيفقد المصداقية تجاه الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية.

وأوضح القواسمي أن هناك خلل بالسلطات، خصوصا أن الرئيس محمود عباس قد انتهت ولايته في 2009، وأن الحكومة "حكومة تسيير اعمال" لم تحصل على ثقة المجلس التشريعي بعد، ولا يوجد سلطة تشريعية تشرع القوانين وتراقب أعمال الحكومة وتمنحها الثقة.

وتساءل الخبير القانوني عن كيفية مخاطبة العالم في ظل الوضع المأساوي الذي تعيشه البلاد، موضحا أن العالم لن يساعد الفلسطينيين في الحصول على حقوقهم المشروعة.

ولفت القواسمي إلى أن الأصوات التي تنادي بتأجيل الانتخابات، تعطي المبررات للعالم والاحتلال للتهرب من مسؤولياتهم الاخلاقية والقانونية تجاه استحقاقات الشعب والدولة الفلسطينية.

كما حذر القواسمي من أن تأجيل الانتخابات سيؤثر سلبا على السلم الاهلي والنسيج الاجتماعي، وسيادة القانون ويخلق حالة من الاحتقان والاحباط لدى المواطن.

وشدد على أن حق المقدسيين بالمشاركة في الانتخابات "مقدس" غير قابل للتأويل، داعيا لجنة الانتخابات وفصائل العمل الوطني إلى المساهمة في تجسيد حق المقدسيين على الأرض.

وأضاف القواسمي: "يوجد حلول لدى لجنة الانتخابات المركزية في حال رفضت اسرائيل السماح بذلك".

معا