أعلنت الحكومة الفلسطينية مساء اليوم السبت، عن اتخاذ إجراءات جديدة، وذلك في ظل ارتفاع معدل وفيات وإصابات فيروس كورونا في محافظات الضفة الغربية.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إنه بعد اجتماع رئيس الوزراء بالمحافظين بحضور وزيرة الصحة واستنادا إلى الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء من قبل الرئيس بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بإعلان حالة الطوارئ وفي ضوء الارتفاع المتسارع في المعدل اليومي للإصابات وأعداد الوفيات فقد تقرر اتخاذ الاجراءات التالية:

وأكد ملحم أن الحكومة قررت تمديد الإجراءات المعلن عنها من قبل المحافظين بالإغلاق الشامل لجميع المحافظات اعتبارا من صباح الاثنين الموافق 15-3-2021 ولمدة خمسة أيام.

وأضاف ملحم في بيان: "يترك للمحافظين استثناء القطاعات الإنتاجية وبالتشاور مع الأجهزة الأمنية والقطاعات الاقتصادية بما يحافظ على سلامة المواطنين و يضمن تقديم الخدمات لهم.

وتابع: "إغلاق جميع المدارس و رياض الاطفال مع الابقاء على طلبة التوجيهي بالتعليم الوجاهي طيلة مدة الإغلاق.

وأكمل: " إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها في أنحاء الوطن كافة طية فترة الإغلاق ، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.

وتابع ملحم: "تمنع الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 15-3-2021 باستثناء الطواقم الطبية.

وأضاف الناطق باسم الحكومة: "تمنع الحركة والتنقل والانتقال كليا للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة.

وأكمل بيانه بقرار الحكومة: "يفوض السادة الوزراء بتنظيم عمل وزاراتهم أثناء الإغلاق و تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين.

وأوضح أن الحكومة تمنع إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأشكالها وأنواعها أو إقامة بيوت العزاء او المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات لأي سبب وبأي شكل في جميع أنحاء الوطن.

وأوضح أن الخدمات البلدية والطوارئ ستواصل عملها لخدمة المواطنين.

وتابع: "على مستشفيات القطاعين الأهلي والخاص تخصيص اقسام لاستقبال مرضى كورونا.

وأضاف: "تعمل البنوك بوتيرة حالة الطوارئ وفق تعليمات ستصدر عن سلطة النقد بهذا الخصوص .

وأوضح أن المحاكم تعمل بوتيرة حالة الطوارئ وبحد أدنى من الحضور وفقا لما يصدر عن السلطة القضائية بهذا الخصوص.

وطالب البيان من الشرطة والأجهزة الأمنية المراقبة المركزة على أماكن التجمع وأي أماكن مكتظة وتغليظ العقوبات بما فيها المالية عليهم.

وأكد أن هذه الإجراءات تسري اعتبارا من صباح الإثنين الموافق 15-3-2021 وتنتهي بانتهاء يوم السبت الموافق 20-3-2021.