وزير العمل : رفع الحد الادنى للاجور سيساهم في تحسن الوضع المعيشي للعامل

وزير العمل والحد الادنى للاجور

قال وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، صباح اليوم السبت 6 مارس 2021، إنه خلال أيام سندعو لجنة الأجور لإقرار الحد الأدنى الجديد للأجور، ورفعه لمجلس الوزراء من أجل اعتماده.

وأكد أبو جيش في حديث لإذاعة صوت فلسطين، تابعته "سوا"، أنه تم التوافق على وجوب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1880 شيكل.

وأضاف: "كنا نطمح أن يكون هذا الحد الأدنى المقرر أعلى من ذلك، حتى أن العمال طلبوا أن يكون 2450 شيكل، وأصحاب العمل طلبوا أقل، ليتم بعدها اعتماد حل وسطي، والتوافق على هذا الرقم".

وأشار وزير العمل إلى أن الحد الأدنى للأجور الحالي البالغ 1450 شيكل، لا يكفي إلى سد أي حاجات لأي عامل فلسطيني، أو موظف.

ونوه إلى أن هذا القرار سيكون له التأثير الكبير على حياة العمال وتطوير الاقتصاد الفلسطيني، وتحسين الظروف المعيشية.

وتابع الوزير أبو جيش: "هذا الحد الجديد سينطبق على القطاعين العام، والخاص، بالإضافة إلى كامل الوظائف مهما كانت".

يشار إلى أن وزير العمل أبو جيش قد شارك الأسبوع الماضي في المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي الذي استمر لمدة يومين بين أطراف الإنتاج الثلاثة، والذي تناول قضايا تهم سوق العمل، بالإضافة إلى موضوع رفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين.

قال وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، صباح اليوم السبت 6 مارس 2021، إنه خلال أيام سندعو لجنة الأجور لإقرار الحد الأدنى الجديد للأجور، ورفعه لمجلس الوزراء من أجل اعتماده.

وأكد أبو جيش في حديث لإذاعة صوت فلسطين، تابعته "سوا"، أنه تم التوافق على وجوب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1880 شيكل.

وأضاف: "كنا نطمح أن يكون هذا الحد الأدنى المقرر أعلى من ذلك، حتى أن العمال طلبوا أن يكون 2450 شيكل، وأصحاب العمل طلبوا أقل، ليتم بعدها اعتماد حل وسطي، والتوافق على هذا الرقم".

وأشار وزير العمل إلى أن الحد الأدنى للأجور الحالي البالغ 1450 شيكل، لا يكفي إلى سد أي حاجات لأي عامل فلسطيني، أو موظف.

ونوه إلى أن هذا القرار سيكون له التأثير الكبير على حياة العمال وتطوير الاقتصاد الفلسطيني، وتحسين الظروف المعيشية.

وتابع الوزير أبو جيش: "هذا الحد الجديد سينطبق على القطاعين العام، والخاص، بالإضافة إلى كامل الوظائف مهما كانت".

يشار إلى أن وزير العمل أبو جيش قد شارك الأسبوع الماضي في المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي الذي استمر لمدة يومين بين أطراف الإنتاج الثلاثة، والذي تناول قضايا تهم سوق العمل، بالإضافة إلى موضوع رفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين.