هاجم عدد من القادة الإسرائيليين، مساء اليوم الأربعاء، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بعد قرارها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين، بخصوص الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واعتبر هؤلاء القادة في تصريحات منفصلة، أن هذا القرار مسيس، ومعاداة للسامية ويعادي "إسرائيل".
بدوره، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، أن القرار إفلاس أخلاقي وقانوني، ومسيّس ويحوّل المحكمة إلى أداة في أيدي المتطرفين الذين يدعمون المنظمات "الإرهـابية" والهيئات المعـادية للسامية، حسب زعمه.
من جانبه، وصف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أن قرار محكمة لاهاي بفتح تحقيق ضد "إسرائيل" بـ"الفضيحة"، مشددا على أن "إسرائيل" لن تقبل الادعاءات ضد ممارسة حقنا وواجبنا لحماية مواطنينا. بحسب تعبيره.
أما رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الجيش السابق أفيغدور ليبرمان، فيرى أن قرار محكمة لاهاي ينادي بالنفاق ومعـاداة السامية.
وأضاف ليبرمان: "بدلاً من التحقيق في جرائم الأسد في سوريا أو حماس في غزة، فإنهم يقفون ضد حق "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها".
وأكّدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم الأربعاء، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين.
وقالت بنسودا إنّ التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي من المفترض أنّها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13 حزيران/ يونيو 2014.
وأضافت بنسودا أنّ مكتبها سيحدد الأولويات المتعلقة بالتحقيق في الوقت المناسب، في ضوء التحديات المتعلقة بجائجة كورونا، وقلة الموارد المتاحة، وعبء العمل الثقيل المطلوب من المحكمة إنجازه.
وتابعت أنّه على الرغم من هذه التحديات والمصاعب الأخرى لا يمكن أن تصرف المكتب عن تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في نهاية المطاف بموجب نظام روما الأساسي.
وفي ذات السياق، رحبت دولة فلسطين بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، مساء اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة التي طال انتظارها تخدم مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني.
وذكرت دولة فلسطين المدعية العامة والدول الأطراف، أن الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة انسجاما مع ولاية المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب وردع مرتكبي هذه الجرائم.
ورأت أن قرار المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي وقرار الدائرة التمهيدية الأولى يثبت احترامها لولايتها واستقلالها، والتزامها بقيم ومبادئ العدالة الجنائية على النحو المنصوص عليه في ميثاق روما الأساسي، وهذا يعتبر شجاعة في مواجهة التهديدات غير مسبوقة، والمحاولات البائسة لتسييس عملها.
ودعت دولة فلسطين الدول الأطراف لاحترام مسؤولياتها وعدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل، ووجوب احترام كافة الدول الأطراف لالتزاماتها بحماية المحكمة من أي تدخل وضمان حماية كافة أعضاء المحكمة، بما في ذلك القضاة والمدعية العامة، وعائلاتهم من أي تهديد أو محاولة إكراه من أي طرف كان.
وأكدت الاستمرار في تعاونها التام والاستعداد لتقديم أي مساعدة مطلوبة تنفيذا لالتزاماتها كدولة طرف في ميثاق روما، بما يخدم تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في ميثاق روما.
