رام الله الإخباري

على الرغم من مرور أكثر من شهر على دعوة منظمة الصحة العالمية مصنعي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لمشاركة معرفتهم بكيفية "زيادة العرض العالمي بشكل كبير"، إلا أن أكبر شركات الأدوية التي تصنع اللقاحات مازالت ترفض منح الدول الفقيرة حقوق تصنيع هذه اللقاحات حتى الآن.

ووفقا لتحقيق موسع لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فإن شركات الأدوية الأمريكية والبريطانية والأوروبية (فايزر، موديرنا وأسترازينيكا) مازالت تتفاوض بشأن العقود وصفقات الترخيص الحصرية مع المنتجين على أساس كل حالة على حدة؛ لأنهم بحاجة إلى حماية ملكيتهم الفكرية وضمان السلامة.

ومازالت شركات الأدوية الكبيرة تصر على أنه بدلا من رفع قيود الملكية الفكرية، ينبغي على الدول الغنية إعطاء المزيد من اللقاحات التي لديها إلى البلدان الفقيرة من خلال "كوفاكس"، وتوزيع اللقاحات بشكل عادل.

وتستمر معاناة الدول الفقيرة من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد بشكل كبير، بالإضافة الى الطفرات البريطانية والجنوب افريقية والبرازيلية الخطيرة التي بدأت تتفشى بشكل أسرع من الفيروس الأصلي، في حين قدمت منظمة الصحة العالمية جرعاتها الأولى الأسبوع الماضي، ولكن بكميات محدودة للغاية.

وأشارت "اسوشيتد برس" إلى أن ثلاثة قارات في العالم تمتلك مصانع ضخمة بمعدات جديدة مستوردة من ألمانيا يمكنها إنتاج مئات الملايين من لقاحات كورونا في غضون مهلة قصيرة، إذا كانت لديهم المخططات والمعرفة التقنية فقط.

وتدعو الحكومات والجماعات الاغاثية ومنظمة الصحة العالمية في جميع أنحاء إفريقيا وجنوب شرق آسيا، دعوة شركات الأدوية إلى مشاركة معلومات براءات الاختراع الخاصة بها على نطاق أوسع لمواجهة النقص العالمي الهائل في جائحة كورونا.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن رئيس مجلس إدارة مصنع "انسيبتا" في بنغلاديش، عبد المقتدر، تأكيده أنه يمكن لعشرات الشركات في قارة أفريقيا وآسيا إنتاج هذه اللقاحات على الفور.

وبحسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية، فإنه تم إعطاء ما يقرب من 80% من اللقاحات حتى الآن لـ 10 دول فقط، إذ أن أكثر من 210 دولة يبلغ عدد سكانها 2.5 مليار نسمة لم تحصل على جرعة واحدة.

وفي وقت سابق، قرر الاتحاد الأوروبي فرض ضوابط تصدير على اللقاحات، الأمر الذي سمح للدول القدرة على منع الجرعات من مغادرة حدودها في بعض الحالات.

وأوضحت "اسوشيتد برس"، أن الشركات المصنعة للقاح تضخ مبالغ ضخمة من الأموال والأبحاث مقابل حق جني الأرباح من الأدوية واللقاحات.

الحرة