رام الله الإخباري
عقب صدور تقرير الاستخبارات الأمريكية الذي ألمح الى تواطؤ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في إسطنبول عام 2018، طالبت خطيبته خديجة جنكيز، بمعاقبة بن سلمان بدون أي تأخير.
ورحبت جنكيز في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع "تويتر" بالتقرير الأمريكي، مبينة أنه كشف الحقيقة المعروفة أصلا.
وشددت الباحثة التركية على ضرورة معاقبة ولي العهد السعودي "دون تأخير"، مبينة أن ذلك سيخدم العدالة وسيمنع كافة الأحداث الشبيهة بها التي من المتوقع وقوعها مستقبلا.
بدورها، رفضت وزارة الخارجية السعودية تقرير الاستخبارات الأمريكية عن خاشقجي، معتبرة أنه يعتمد على استنتاجات مسيئة وغير صحيحة.
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت الاستخبارات الوطنية الأمريكية في تقرير لها، أن مكتب مدير المخابرات الوطنية يتوقع أن يكون ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق شخصيا على اغتيال جمال خاشقجي عام 2018.
وقال التقرير: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي".
وتحدث رئيس الاستخبارات السعودي السابق، الأمير بندر بن سلطان، عن طلب مفاجئ من عائلة خاشقجي بخصوص الذين حوكموا في المحاكم السعودية بتهمة قتل والدهم.
ونقل موقع "أساس ميديا"، عن الأمير بندر، قوله: "عائلة خاشقجي طلبت بكامل إرادتها أن تخفف الأحكام من الإعدام إلى المؤبد، وهذا ما حصل في السعودية، ولو لم يطلبوا ذلك لكانت أحكام الإعدام نفذت بحسب القضاء والشرع".
وأوضح أن هذا هو السياق العام والموضوعي لتعامل السلطات السعودية مع هذه الجريمة التي ألمت بالجميع.
وبخصوص تقرير الاستخبارات الأمريكية، أكد الأمير بندر بن سلطان، أنه لا ليس لائحة أدلة بل تقييما، قاد واضعي التقرير إلى الاستنتاج، بناء على معرفتهم بآليات اتخاذ القرار في السعودية، وتقييم آخر لشخصية محمد بن سلمان، إلى أن أمر القتل أو الاختطاف لا بد أن يكون قد صدر عن الأمير محمد نفسه.
واعتبر أن صدور هذا التقرير يعبر عن ضعف يعتري القيمة المعلوماتية لتقرير الـ CIA، خصوصا وأنه لم يستطع الجزم بطبيعة النية الجرمية، ما إذا كانت الخطف أو القتل.
وأوضح الأمير بندر أن الجريمة وقعت وأقرّت السلطات السعودية بالمسؤولية المعنوية عنها تصريحا بلسان ابن سلمان، وجرت محاكمة نتجت عنها أحكام بإدانة البعض وتبرئة آخرين.
وأشار إلى أن السعودية قامت بما تقوم به أي دولة في العالم بخصوص هذه الجريمة، منوها الى أن القضية باتت مغلقة.
سي ان ان
