رام الله الإخباري
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الثلاثاء، على أن جائحة كورونا تسببت بتأثير اقتصادي خطير وانكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 11.5٪ خلال عام 2020، معتبرا أن هذا أحد أكبر الانكماشات السنوية منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال اشتية: "دعم ميزانية المانحين انخفض بمقدار الثلثين خلال عقد وانخفض بمقدار الربع مقارنة بالعام الماضي وحده، وأطلب دعمكم ليس كمساعدة للحفاظ على الوضع الراهن، ولكن كتقدير لمساعدتنا على تحقيق إمكاناتنا وخلق مستقبل ديمقراطي موحد ومزدهر بشكل أفضل لجميع الفلسطينيين".
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع الدول المانحة (AHLC) عبر تقنية الفيديو، بحضور وزيرة خارجية النرويج اينه اريكسن رئيسة الاجتماع، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزير المالية شكري بشارة، وعدد من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين والأمم المتحدة وممثلو المنظمات الدولية.
وأوضح اشتية أن فلسطين واجهت في عام 2020 أزمة ثلاثية صحية واقتصادية وسياسية، مبينا أنهم عملوا على توفير أكثر من 310 مليون دولار من استجابة لمواجهة كورونا من قبل شركاء دوليين ووطنيين، مع 52 مليون دولار نفذت من خلال حكومة فلسطين".
وأضاف: "كما تعلمون، فإن أكثر من ثلاثة أرباع عائداتنا الضريبية ليست تحت سيطرتنا، وتستمر "إسرائيل" في التلاعب بضريبة القيمة المضافة الخاصة بنا واستخدامها لابتزاز الحكومة، ونطالب في هذا السياق العمل معنا لبناء قدرتنا على زيادة الإيرادات الخاصة بنا، ولضمان التحويل التلقائي والمستقر لإيرادات المقاصة."
وأشار اشتية إلى أنه واستجابة للأزمة، قدمت الحكومة حزمة من الإجراءات لتخفيف حدة الفقر، ودعم الأعمال التجارية الصغيرة، وحماية الوظائف، حيث أنشأت الحكومة وسلطة النقد بالفعل صندوقا بقيمة 250 مليون دولار لتوفير الدعم الضروري للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لضمان استمرار عملها وحماية موظفيها خلال الأزمة، بالتعاون مع 4 بنوك استثمار أوروبية قمنا بتعبئة حزمة دعم إضافية بقيمة 410 مليون يورو. من خلال هاتين الآليتين يمكن للشركات التي تقود اقتصادنا والوصول إلى القروض المخصومة وضمانات القروض".
وأردف رئيس الوزراء: "بالتعاون مع شركائنا الدوليين، ستطلق الحكومة قريبا برنامجا بنحو 50 مليون دولار لحماية سبل عيش الأسرة وتحفيز الانتعاش الاقتصادي، وسنستثمر في برنامج قصير المدى لخلق فرص عمل للأشغال العامة في البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وتابع اشتية: "نحن نعيد إطلاق خطة التنمية الوطنية المحدثة التي تحدد سياساتنا وأولوياتنا الوطنية والتي تستند إلى مجموعة شاملة من استراتيجيات التنمية القطاعية والاقتصادية، واستغرق تطويرها عامين، وهي شراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين".
واستطرد رئيس الوزراء: "توفر خطة التنمية الوطنية بما في ذلك الاستراتيجيات القطاعية والخطط التشغيلية، رؤية واضحة لكيفية إعادة البناء بشكل أفضل، وإعادة البناء بشكل أكثر عدلاً، وتوفر خارطة طريق للاستثمار لمساعدة الشعب الفلسطيني على الوقوف، ويضع خطة شاملة للانتعاش الاقتصادي لإرساء أسس الازدهار في المستقبل".
وأردف اشتية: "ستدعم خطة التنمية بالعناقيد كل منطقة من مناطقنا لتطوير نقاط قوتها الحالية، مثل السياحة في بيت لحم أو الإدارة العامة والتكنولوجيا في رام الله، وعنقود البحر في غزة والتجمعات الصناعية في الخليل ونابلس، بالإضافة إلى عنقود العاصمة في القدس، وتم تنفيذ العنقود الزراعي في قلقيلية بنجاح عام 2020".
وقال رئيس الوزراء: "سيساعد نموذجنا التنموي الجديد على الاستثمار وخلق فرص العمل لرفع مستوى تلك المناطق، وسيضمن نهجنا الجديد تنمية اقتصادية أكثر تكافؤا، وستكون رؤيتنا لمستقبل أكثر ازدهارا هي مستقبل أكثر عدلاً، ويعتمد تحقيق رؤيتنا على الاستثمار المستهدف لتوفير البنية التحتية المادية والرقمية اللازمة لتزدهر الشركات والمهارات التي ستساعد شبابنا على تحقيق إمكاناتهم".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل أيضا مع بنك التنمية الأوروبي، والبنك الإسلامي للتنمية، وسلطة النقد لإنشاء عدد من الآليات وحزمة دعم تصل إلى 800 مليون دولار لتقديم قروض للشركات المتأثرة بكورونا، وتحفيز الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار المحلي والدولي.
وفا
