دمغت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، 478 كغم من الذهب الشهر المنصرم، في حين بلغت إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية، التي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة" 440 ألف شيقل تقريبا.

وأوضحت مديرية المعادن في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن مؤشر دمغ المعادن الثمينة سجل خلال شهر كانون الثاني/ يناير تراجعا بنسبة 13% مقارنة مع ذات الشهر من العام المنصرم، كما انخفضت الإيرادات المحصلة من دمغ المصوغات الذهبية بنسبة 27% في حين نفذت طواقم الرقابة والتفتيش في المديرية 17 جولة تفتيشية شملت 93 محلا ومصنعا.

وأرجعت المديرية الانخفاض الى ضعف القوة الشرائية بسبب جائحة "كورونا" وتداعياتها على الاقتصاد الفلسطيني، إضافة إلى ارتفاع سعر الذهب عالميا، وسجل متوسط سعر الاونصة عن شهر كانون الثاني/ يناير المنصرم مبلغ 1867 دولارا، في حين سجل متوسط سعر الاونصة عن ذات الشهر من العام الماضي مبلغ 1560 دولارا، أي بارتفاع بنسبة 20%.

يذكر ان مديرية المعادن الثمينة دمغت خلال العام الماضي، نحو 5 أطنان من الذهب، في حين بلغت إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية التي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة" 5 ملايين شيقل تقريبا.

ودعت المديرية، المواطنين عند شراء الذهب للحصول على فاتورة مفصل فيها الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري واضحا، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أم أجنبي).