تسعى السلطة الفلسطينية إلى إعادة التفاوض بخصوص اتفاقية باريس الاقتصادية، خلال الاجتماع المقبل المتوقع في النصف الثاني من الشهر الجاري في أوسلو.
ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، فإن السلطة تسعى للحصول على دعم مالي أكبر من الدول المانحة، وأن يكون لتلك الدول دور في الضغط على "إسرائيل" من أجل وقف الاقتطاعات المالية الإسرائيلية من أموال المقاصة.
وأوضحت الصحيفة أن عشرات الدول والمؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي، ودول في الرباعية الدولية، والاتحاد الأوروبي ستشارك في الاجتماع المقبل الذي يناقش دعم دول في المنطقة، من بينها فلسطين.
وأشارت إلى أن السلطة ستطالب الدول بالتدخل من أجل إجراء تعديلات على اتفاق باريس الاقتصادي، التي مضى عليها 25 عاماً.
ولفتت إلى أن الاتفاق هو أحد ملاحق "اتفاقية غزة – أريحا"، الذي وقع في عام 1995، وينص؛ على أن تجمع "إسرائيل" الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للسلطة الفلسطينية، ثم تحولها إلى السلطة، إضافة إلى أنه يحدد غلافاً جمركياً وكوتة للسلع المسموح باستيرادها من الخارج، إلى جانب أمور أخرى.
ولم تخف الصحيفة أن الفلسطينيين حاولوا خلال السنوات الماضية تعديل الاتفاق المضر بالمصالح الاقتصادية الفلسطينية؛ غير أن الأمر اصطدم باقتطاع "إسرائيل" أموال السلطة، من دون أي تنسيق أو موافقة فلسطينية.
يذكر أن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، قد تباحث يوم الأربعاء الماضي، هذه الموضوعات مع المبعوث الأممي الجديد الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند.
