رام الله الإخباري
من المقرر أن يبدأ البريد الفلسطيني بإعادة أي طرود بريدية غير معنونة باسم دولة فلسطين، ابتداءً من أبريل/ نيسان المقبل، وذلك بعدما راسلت وزارة الاتصالات والمعلومات الفلسطينية، المواطنين والشركات والمؤسسات بتصويب عناوينها خلال الفترة الحالية وتغيرها من "إسرائيل" إلى فلسطين.
كما أن "البريد الفلسطيني" قد أصدر قرارا بعدم استلام أيّ طرود لا تحمل عنوان فلسطين، ولا تحمل الرمز البريدي الفلسطيني.
وأكد مسؤول العلاقات الدولية في اتحاد البريد الفلسطيني، عماد طميزي، على تفعيل الرمز البريدي لفلسطين والإشارة إليه من الاتحاد العالمي للبريد أواخر العام المنصرم.
ونقل موقع "الاقتصادي" عن طميزي توضيحه بأن عنوان فلسطين أصبح حاضرًا عند التسوّق الإلكتروني، مبينا أن اختيار اسم فلسطين كعنوان يعزز من مكانة فلسطين، ويمنع استمرار اختيار اسم "إسرائيل" كعنوان تسوّق للفلسطينيين.
ولفت طميزي إلى أنهم راسلوا شركة "علي اكسبرس"، للتوضيح لهم أنه لن يعود بمقدور الفلسطيني اختيار "إسرائيل" كعنوان للشحن، وأن غالبية الزبائن في المنطقة هم من الفلسطينيين أصلًا، وبالتالي فإن عملية الشحن المجاني يجب أن تعطى بشكل عادل للفلسطينيين كما هو الحال مع الإسرائيليين.
ونفى طميزي أن يكون هناك أي ارتفاع على أسعار الشحن على المشتري الفلسطيني، بسبب تغيير العنوان من إسرائيل إلى فلسطين.
وأشار إلى أن ارتفاع رسوم الشحن بسبب وضع عنوان بريد فلسطين بدلا من "إسرائيل"، قد يعود إلى خيار طريقة التوصيل التي يريدها المشتري للسلعة.
ولفت إلى أن البروتوكول العالمي للبريد، فيه طريقتين للشحن، الأولى طيران والثانية الشحن البري، موضحا الجوي أعلى ثمنا من البري.
وأعلن طميزي عن وصول مليون شحنة الى فلسطين عام 2019، أغلبها من شركة "علي اكسبرس"، داعيا المواطنين التبليغ عن أي انتهاك يتعلق بزيادة كلفة الشحن أو رفضها إلى فلسطين.
وشدد طميزي على أن هناك مهلة لشهرين، ومع بداية شهر نيسان/ ابريل سيتم إعادة أي بريد يصل بعنوان غير عنوان فلسطين.
ووفقا للنظام الحالي، فإنه عند شراء سلعة من الخارج، يقوم العديد من المستهلكين الفلسطينيين بوضع عنوان بريد إسرائيل بدلا من فلسطين، لأسباب متعلقة بأسعار الشحن وإمكانية وصول المنتج لفلسطين.
من جانب آخر، يرى العديد من المواطنين الذين يبتاعون سلعا عبر الشراء الإلكتروني من الخارج، على أن هذه الخطوة ستكلفهم بشكل كبير، عند تغيير عنوان البريد من "إسرائيل" إلى فلسطين، تحديدا تكاليف الشحن.
الاقتصادي