أعربت فرنسا عن استعدادها للعمل مع جميع الأطراف الراغبة في الإسهام بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تسوية عادلة ودائمة، ضمن إطار القانون الدولي ووفق المعايير المتّفق عليها، وفق ما جاء في بيان صادر عن القنصلية الفرنسية العامة في القدس

ويوم أمس الاربعاء بعث رئيس دولة فلسطين محمود عباس  رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وذلك في إطار السعي لعقد المؤتمر الدولي للسلام، واستكمالا لما جاء في خطاب الرئيس  حول دعوة الأمين العام لإجراء المشاورات لعقد المؤتمر الدولي للسلام، خاصة بعد الاجماع الدولي وتأييد عقده والذي ظهر في مواقف غالبية أعضاء مجلس الأمن في جلسته الأخيرة الاثنين الماضي.

وقال الرئيس في رسالته: "إن غالبية الدول العظمى في اجتماع مجلس الأمن الأخير دعت إلى تأييد مقترحنا الذي أعلنا عنه في خطابنا أمام دورة الجمعية العامة الحالية،

والطلب منكم بدء التحضير مع بداية العام المقبل لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط وفق قرارات الشرعية الدولية من أجل العودة للمفاوضات وفق المرجعيات الدولية المعتمدة".

وشدد الرئيس على أهمية إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية لتحقيق حل الدولتين، وهي الصيغة المعتمدة دوليا لتحقيق السلام في المنطقة، ما له من أثر ذلك على الأمن والسلام في العالم، مذكرا بمبادرة السلام التي أطلقها في اجتماع مجلس الأمن في فبراير 2018.

وأضاف الرئيس أن "اجتماع مجلس الأمن الأخير أكد أهمية حماية حل الدولتين، وصيانة الأمن والسلم الدوليين، ومكانة القانون الدولي باعتباره هدفا عالميا عاجلا، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية ودبلوماسية متسقة مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقيم المشتركة التي يمثلها".

وأوضح الرئيس أنه بالنظر الى التهديدات الجدية لحل الدولتين والنظام الدولي القائم على القانون، فإن ذلك يتطلب منا التنسيق والتعاون الوثيق للدفاع عن مصالحنا المشتركة والالتزام بالقانون الدولي والنظام القائم على الحقوق الذي يتعرض الآن لتهديدات خطيرة.

ودعا الرئيس الأمين العام لإجراء مشاورات عاجلة، بالتعاون مع الرباعية الدولية ومجلس الأمن، من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام بكامل الصلاحيات وبمشاركة جميع

الأطراف المعنية في مطلع العام المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يفتح الطريق أمامنا للانخراط في عملية سلام جدية قائمة على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات ذات الصلة، بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق الشعب الفلسطيني لحريته واستقلاله، في دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وحل جميع قضايا الوضع الدائم، ولا سيما قضية اللاجئين بناء على القرار 194 .

وأشار الرئيس إلى أن حل الدولتين هو الحل الدولي المتفق عليه، وسيتم تقويضه عندما لا يدافع عنه المجتمع الدولي بإجراءات واضحة وفعالة، وهو الحل الذي سيحافظ على حق شعبنا في تقرير المصير، استنادا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وهو أيضا الحل الفلسطيني الذي التزمنا من خلاله بصيغة حل الدولتين منذ العام 1988، ولم يتغير التزامنا أو يتضاءل.

وقال الرئيس "إن مجرد الحديث عن حل الدولتين لا يكفي لحمايته، إنما يستدعي ذلك منا صياغة نهج متعدد الأطراف وذي مصداقية لإنهاء الصراع على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة كسبيل لتحقيق ذلك، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط".

ودعا الرئيس إلى المشاورات لعقد المؤتمر الدولي، وفي وضع آلية دولية متعددة الأطراف من شأنها مساعدة الطرفين في التفاوض على حل قضايا الوضع الدائم، وإجراء تلك المفاوضات على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وضمن إطار زمني محدد، وقد تم تكليف وزارة الخارجية لإجراء مشاورات واسعة وكذلك بعثة فلسطين في نيويورك للتنسيق الوثيق مع مكتب الامين العام لتحقيق هذه الغاية".

وكان الرئيس محمود عباس قد أطلق في شباط/فبراير 2018 مبادرة السلام في جلسة مجلس الامن، كما تم تكليف وزارة الخارجية لحشد الطاقات واجراء الاتصالات لتوفير المناخات الدولية لإنجاح هذا المسعى.