قال وزير الاقتصاد خالد العسيلي اليوم الخميس، إن من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نسبة نمو من 7 إلى 8 في المائة للعام الجاري.

وذكر العسيلي للصحفيين في مدينة رام الله بالضفة الغربية، أن النسبة المتوقعة تأتي في ظل ظروف إعادة الانتعاش للمؤسسات الاقتصادية وارتفاع قيمة الصادرات واستمرار رفع الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي.

وأشار العسيلي إلى أن كافة القطاعات الاقتصادية تشهد حالة من الانتعاش باستثناء كل ما يرتبط بقطاع السياحة الذي لا يزال متوقفًا بسبب تدابير مكافحة مرض فيروس كورونا.

وأبرز وجود "عوامل سياسية تلعب دورًا كبيرًا في دفع تحسين نمو الاقتصاد الفلسطيني بما في ذلك وصول الإدارة الأمريكية الجديدة وإعلانها عودة المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية".

وأشار العسيلي إلى أن الحكومة الفلسطينية تدفع بإقامة مشاريع عديدة جديدة ومنح تسهيلات واسعة على الاستثمار الخارجي بالتزامن مع توقعات بزيادة الدعم المالي من الجهات المانحة.

وأوضح أن الرهان الفلسطيني يقوم على تحقيق المزيد من انتعاش النشاط الاقتصادي والانتظام في تحويل أموال الضرائب من إسرائيل ورفع الدعم الدولي المالي للحكومة الفلسطينية.

وكان الاقتصاد الفلسطيني سجل تراجعًا حادًا يصل إلى 12 في المائة خلال عام 2020 جراء أزمة فيروس كورونا وتداعياتها بحسب سلطة النقد، والجهاز المركزي للإحصاء.