قالت اذاعة اجيال "محلية " عن مصدر مسؤول في الحكومة الفلسطينية بأن الفصائل ومن ضمنها حركة حماس لم تطلب من الرئيس إجراء تعديل وزاري في حكومة اشتية.
وأضاف المصدر بأن الحكومة ستستمر في عملها وفق القانون لحين التئام المجلس التشريعي المنتخب وتشكيل حكومة جديدة.
وقال إن المرحلة القادمة مليئة "بالتغيرات الايجابية" التي ستحتاج الى عمل حكومي على الأرض لتسهيل تنفيذها.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية رحب في تصريح سابق بالمرسوم الرئاسي الذي حدد مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني بشكل متتالي.
وأشار إلى أنه وفقاً لأحكام المادة 83 من القانون الأساسي، ستبقى الحكومة على رأس عملها وتمارس مهامها بكامل صلاحياتها إلى حين بدء ولاية المجلس التشريعي المنتخب وتشكيل حكومة جديدة.
كما عبر رئيس الوزراء عن استعداد حكومته للقيام بكل ما من شأنه تسهيل إجراء العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، وبما يحقق التعددية والشراكة الوطنية.
يذكر أن الرئيس محمود عباس أصدر مساء أمس الجمعة، مرسوماً حدد بموجبه مواعيد إجراء الانتخابات العامة في فلسطين على مراحل، تبدأ بالتشريعية في 22 من أيار المقبل، ومن ثم الرئاسية في 31 تموز المقبل والمجلس الوطني في 31 آب المقبل.
