رام الله الإخباري

أظهرت بيانات سلطة النقد الفلسطينية أن إجمالي قروض البنوك المستحقة على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية نوفمبر الفائت، بلغ 2.17 مليار دولار.

وأشارت بحسب رصد موقع الاقتصادي، أن المبالغ المستحقة تلك، عن إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية لصالح البنوك العاملة في السوق المحلية.

وهذه القروض والتسهيلات الموجهة للحكومة الفلسطينية شكلت 21.75 في المائة من إجمالي القروض البالغة قرابة 10 مليارات دولار، فيما لا تشمل هذه النسبة القروض الموجهة لموظفي القطاع العام لفلسطين.

وأوضحت البيانات أن القروض ارتفعت على أساس شهري من 2.038 مليار دولار بنهاية أكتوبر الفائت.

ولفتت إلى صعود قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك للحكومة على أساس سنوي، بنسبة 56.1 في المائة، من 1.393 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر 2019.

وأرجعت ارتفاع القروض المصرفية الموجهة للحكومة لتعرضها إلى أزمة نقص في وفرة السيولة المالية، بسبب أزمة المقاصة مع الاحتلال الإسرائيلي التي بدأت في يونيو حتى نهاية نوفمبر 2020.

واضطرت الحكومة إلى صرف أنصاف رواتب لموظفيها العموميين المدنيين والعسكريين، منذ راتب مايو حتى أكتوبر لعام 2020، بحد أدنى 1750 شيكلا، بسبب أزمة شح وفرة السيولة.

واضطرت الحكومة إلى اللجوء للبنوك التي تحولت إلى مصدر التمويل الأبرز لها خلال عام 2020، بسبب عدم تقديم الدول العربية قرضا مجمعا للسلطة الفلسطينية.

الاقتصادي