رام الله الإخباري
استنكر مدير عام الإغاثة الزراعية في شمال الضفة الغربية عاهد زنابيط، اليوم الأحد، الهجوم على المزارعين الذين أتلفوا بعض المحاصيل الزراعية، وذلك بعد يوم من اتلاف المزارعين محاصيل الخيار والباذنجان عقب انخفاض سعرها بشكل كبير.
واعتبر زتابيط أن هذه الأفعال خطوة مشروعة للاحتجاج، محملا وزارة الزراعة مسؤولية متابعة عمل المزارعين، وتنظيم زراعة المحاصيل لتجنب الخسائر الكبيرة التي تلحق بهم.
ونقلت وكالة معا عن المزارع أمجد بدران من منطقة الشعراوية قضاء طولكرم، تأكيده أنهم تكبدوا خسائر كبيرة بعد تكدّس كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية نتيجة انخفاض سعرها وضعف الطلب عليها في الأسواق.
وأوضح المزارع بدران، أنه فشل منذ صباح اليوم في تسويق ٥٠٠ كرتونة من الخيار، نظرا لرفض التجار شرائها لعدم جدوى بيعها بعد أن وصل سعر الكرتونة الواحدة إلى ثلاثة شواقل.
وأشار إلى أنه اضطر لقلع أشتال الخيار مما مساحته دونمين قبل نضوجها لتقليل الخسائر الناجمة عن تكدسها.
ولفت إلى أن هذه الأشتال تحتاج إلى تكاليف كبيرة من مياه وعاملين مما يثقل كاهل المزارع أكثر.
كما استنكر المزارع بدران ضعف متابعة وزارة الزراعة عمل المزارعين، مطالباً بوجود آلية واضحة لتسويق المحاصيل الزراعية وعدم الاكتفاء بالحديث عن توقيع الاتفاقيات لتسهيل التسويق بالخارج.
من جانبه، أرجع مدير عام التسويق في وزارة الزراعة المهندس طارق أبو لبن تكدس المحاصيل الزراعية لدى المزارعين، إلى الزيادة الكبيرة في الكمية المنتجة في بعض المحاصيل خاصة الخيار والباذنجان.
وأضاف أبو اللبن: "يقوم المزارع بزراعة كمية أكبر تجهيزاً لفترة الشتاء و"المربعانية" حيث تكون درجة الحرارة فيها في أدنى مستوياتها وتكون الزراعة في أدنى قدرة على العقد، وبالتالي يذهب المزارع إلى زيادة الكميات المزروعة في وحدة المساحة للإيفاء بمتطلبات السوق".
وأشار إلى أن درجات الحرارة جاءت هذا العام مرتفعة وأدت إلى نضوج المحاصيل وبالتالي تكدسها.
كما لفت أبو اللبن إلى أن أحد أسباب تكدس المحاصيل، هو أن عدد كبير من المزارعين متعاقد مع المطاعم الإسرائيلية لتزوديها بالمحاصيل وبالتالي فإن سياسة دولة الاحتلال بالإغلاق الكامل لمواجهة كورونا تسببت في عدم قدرة المزارعين على إدخال بضائعهم للداخل.
كما شدد أبو اللبن، على أنه لم تصدر عن الحكومة أو وزارة الزراعة أية أذون لاستيراد أي منتج لمنافسة المنتج الفلسطيني على الإطلاق.
معا
