قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، يوم السبت، إنه رصد اعتقال قوات الاحتلال (550) قاصرًا خلال عام 202، بينهم (52) لم تتجاوز أعمارهم 14 عامًا.
وقال مدير المركز رياض الأشقر، في بيان له إن الاحتلال واصل استهداف الأطفال القاصرين، بالاعتقال والتنكيل والاحتجاز في ظروف قاسية وفرض الأحكام القاسية والغرامات الباهظة، رغم دعوات المؤسسات الدولية بضرورة إطلاق سراح الأطفال بسبب خطر جائحة كورونا.
وذكر أن "جميع الأطفال المعتقلين تعرضوا للتعذيب والتنكيل منذ اللحظة الأولى للاعتقال باقتيادهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، أو اختطافهم من الشوارع وعلى الحواجز".
وأضاف أنهم "يتعرضون لأشكال متعددة من التنكيل والإهانة بما فيها الضرب المبرح، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة، وتهديدهم وترهيبهم، واستخدام الكلاب البوليسية المتوحشة".
وأوضح الأشقر أن قوات الاحتلال اعتقلت 10 أطفال خلال عام 2020 بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم بجروح مختلفة بعضها خطرة، ونقلهم في ظروف صعبة.
وذكر أن الأمر تعدى ذلك إلى التحقيق معهم في المستشفيات، وابتزازاهم بتقديم اعترافات مقابل العلاج والرعاية الطبية.
وأشار إلى أن الاحتلال عمل العام الماضي على تشريع الانتهاكات بحق الاطفال، إذ أدخل تعديلات على الأمر العسكري رقم 1651، بهدف رفع الحماية عن الأطفال في الفئة العمرية بين 12 الى 14 عامًا، وبالتالي السماح برفع سقف اعتقالهم.
ولفت إلى أن الحد الأقصى المفروض على هذه الفئة قبل التعديل لا يتجاوز ستة أشهر فعلية أو مع وقف التنفيذ، وبعد التعديل، لم يعد هناك حماية أو سقف زمني للعقوبة التي قد تفرض على الأطفال الذين تتم محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، وقد تصل إلى المؤبد.
وفي السياق، أفاد الأشقر بمواصلة المحاكم العسكرية للاحتلال فرض غرامات مالية باهظة على الأسرى الأطفال، ضمن سياسة مبرمجة ومعتمدة، لتشكيل عبء على ذويهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبيّن أن الاحتلال مازال يعتقل (170) طفلًا في ثلاثة سجون (مجدو، وعوفر، والدامون)، إضافة إلى آخرين في مراكز التوقيف والتحقيق، وجزء آخر من أطفال القدس في مراكز اجتماعية خاصة لأن أعمارهم تقل عن 14 عامًا.
